هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد عربي
مصر تتجاهل الفقراء وترفع أسعار الأدوية 50% مرة واحدة
لندن – عربي 21
12-Jan-17
10:41 PM
0
شارك
مرة واحدة، قررت وزارة الحكومة المصرية رفع أسعار الأدوية المتداولة في السوق المصرية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة، بنسب تفوق الـ 50%.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، وزير الصحة والسكان المصري الدكتور أحمد عماد الدين، وأسدل فيه الستار على خلاف شركات الأدوية والحكومة والتي انتهت بانتصار الشركات على الحكومة وإقرار زيادة أسعار أكثر من 3010 أصناف من الأدوية المتداولة في السوق المصري.
وقال الوزير المصري في المؤتمر الصحافي إن القوائم النهائية لأسعار الأدوية الجديدة شملت 3010 مستحضرات بما يمثل نحو 25% من الأدوية المتداولة بالسوق المصري.
وأوضح أن الأسعار الجديدة للأصناف الدوائية شملت نحو 15% من أدوية الشركات المحلية و20% للأدوية المستوردة.
وأضاف أن الزيادة الجديدة ستتضمن عددا قليلا من الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة والتي لا تتجاوز 10% من إجمالي أدوية الأمراض المزمنة، وأن تلك الزيادة تمت الموافقة عليها بعد عدة اجتماعات مع الأجهزة الرقابية بالدولة وشركات الأدوية المحلية والعالمية.
في نفس الوقت، تواصل شركات التوزيع وقف توريد الأدوية للصيدليات، بينما تشتعل السوق السوداء التي نجحت في توفير العديد من الأصناف الدوائية التي امتنعت الشركات عن توفيرها طيلة الفترات الماضية ولكن بأسعار مرتفعة ومضاعفة عن أسعارها الحقيقية.
وبموجب القوائم الجديدة، سيتم رفع سعر الأدوية المحلية التي يتراوح سعرها بين 1 إلى 50 جنيها بنسبة 50%، والأدوية التي يتراوح سعرها بين 50 إلى 100 جنيه بنسبة 40%، والأدوية التي يزداد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30%.
وبالنسبة للأدوية المستوردة، فتتضمن زيادة على الأدوية التي يتراوح سعرها بين 1 إلى 50 جنيها بنسبة 50% بينما سترتفع الأدوية التي يزيد سعرها عن 50 جنيها بنسبة 40%، وستشمل هذه الزيادة أكثر من 3000 صنف.
وأضاف الوزير أن القوائم شملت 619 صنفا من أدوية من مستحضرات الأمراض المزمنة، وهو ما يمثل 5% من المتداول بالسوق.
وحذر وزير الصحة المصري شركات الأدوية العاملة في السوق المحلية من تطبيق قانوني 128 لسنة 1982 "التسعيرة الجبرية"، 3 لسنة 2005 "حماية المنافسة وممارسة الاحتكار" حال منع تداول الدواء أو التلاعب به.
وأضاف أن تلك القوانين تعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 20 ألف جنيه إلى 5 ملايين لكل من يتلاعب بسوق الأدوية.
واعترف الوزير بوجود نواقص في بعض الأدوية نتيجة ممارسات بعض الأشخاص في تخزين المستحضرات، لكنه استبعد أن يكون السبب في الأزمة تقليل الشركات لحجم إنتاجها، مؤكدا أن أزمة نقص الأدوية سوف تتلاشى نهائيا خلال الفترة المقبلة، بفضل تطبيق الأسعار الجديدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، وزير الصحة والسكان المصري الدكتور أحمد عماد الدين، وأسدل فيه الستار على خلاف شركات الأدوية والحكومة والتي انتهت بانتصار الشركات على الحكومة وإقرار زيادة أسعار أكثر من 3010 أصناف من الأدوية المتداولة في السوق المصري.
وقال الوزير المصري في المؤتمر الصحافي إن القوائم النهائية لأسعار الأدوية الجديدة شملت 3010 مستحضرات بما يمثل نحو 25% من الأدوية المتداولة بالسوق المصري.
وأوضح أن الأسعار الجديدة للأصناف الدوائية شملت نحو 15% من أدوية الشركات المحلية و20% للأدوية المستوردة.
وأضاف أن الزيادة الجديدة ستتضمن عددا قليلا من الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة والتي لا تتجاوز 10% من إجمالي أدوية الأمراض المزمنة، وأن تلك الزيادة تمت الموافقة عليها بعد عدة اجتماعات مع الأجهزة الرقابية بالدولة وشركات الأدوية المحلية والعالمية.
في نفس الوقت، تواصل شركات التوزيع وقف توريد الأدوية للصيدليات، بينما تشتعل السوق السوداء التي نجحت في توفير العديد من الأصناف الدوائية التي امتنعت الشركات عن توفيرها طيلة الفترات الماضية ولكن بأسعار مرتفعة ومضاعفة عن أسعارها الحقيقية.
وبموجب القوائم الجديدة، سيتم رفع سعر الأدوية المحلية التي يتراوح سعرها بين 1 إلى 50 جنيها بنسبة 50%، والأدوية التي يتراوح سعرها بين 50 إلى 100 جنيه بنسبة 40%، والأدوية التي يزداد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30%.
وبالنسبة للأدوية المستوردة، فتتضمن زيادة على الأدوية التي يتراوح سعرها بين 1 إلى 50 جنيها بنسبة 50% بينما سترتفع الأدوية التي يزيد سعرها عن 50 جنيها بنسبة 40%، وستشمل هذه الزيادة أكثر من 3000 صنف.
وأضاف الوزير أن القوائم شملت 619 صنفا من أدوية من مستحضرات الأمراض المزمنة، وهو ما يمثل 5% من المتداول بالسوق.
وحذر وزير الصحة المصري شركات الأدوية العاملة في السوق المحلية من تطبيق قانوني 128 لسنة 1982 "التسعيرة الجبرية"، 3 لسنة 2005 "حماية المنافسة وممارسة الاحتكار" حال منع تداول الدواء أو التلاعب به.
وأضاف أن تلك القوانين تعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 20 ألف جنيه إلى 5 ملايين لكل من يتلاعب بسوق الأدوية.
واعترف الوزير بوجود نواقص في بعض الأدوية نتيجة ممارسات بعض الأشخاص في تخزين المستحضرات، لكنه استبعد أن يكون السبب في الأزمة تقليل الشركات لحجم إنتاجها، مؤكدا أن أزمة نقص الأدوية سوف تتلاشى نهائيا خلال الفترة المقبلة، بفضل تطبيق الأسعار الجديدة.
0