تفويض حزبي لابن كيران لتشكيل الحكومة من الأغلبية السابقة

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشكل رسمي حصر مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة في أحزاب الأغلبية السابقة، في وقت هاجم فيه حزب الاتحاد الدستوري رئيس الحكومة واتهمه بالتدخل في شؤون الأحزاب.

وقال بلاغ لقيادة العدالة والتنمية صدر قبل قليل، "انعقد اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء الخميس، وبعد أن استعرض الأخ الأمين العام رئيس الحكومة المكلف مستجدات الجولة الأخيرة لمشاورات تشكيل الحكومة".

وأضاف البلاغ "تبنت الأمانة العامة قرار السيد رئيس الحكومة حصر التشاور في إطار أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة".

هذا التطور جاء في أعقاب لقاءات عقدها أمين عام الحزب ورئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران، مع أحزاب "التجمع الوطني للأحرار"، و"الحركة الشعبية"، و"التقدم والاشتراكية"، الأربعاء.
وأفادت مصادر إعلامية متطابقة أن أحزاب "الأحرار" و"الاتحاد الاشتراكي" و"الحركة الشعبية" عقدت لقاء تنسيقيا فيما بينها، مساء الخميس، للرد على مقترحات رئيس الحكومة.

في هذا الاتجاه أصدر حزب الاتحاد الدستوري (يمين إداري متحالف مع التجمع الوطني للاأحرار) بلاغا ناريا هاجما فيه رئيس الحكومة المعين، واتهمه بالتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية.
وحذر البلاغ الصادر مساء الخميس، من "أن المغرب لم يعد قادرا على تحمل أغلبية افتراضية، قد تعصف بها المتغيرات عند أول طارئ".

وتابع البلاغ "فما ينتظره بلدنا من تحديات مطروحة بإلحاح على المستوى الوطني، ومن وفاء بالالتزامات التي تعهد بها على المستوى القاري والدولي يستوجب بناء مؤسسة تنفيذية جدية وجادة وقادرة على مواكبة الطموحات الشعبية. ولن يتم ذلك إلا من خلال أغلبية فعلية، مريحة تتأسس على انسجام بيني للفرقاء وتضامن جماعي للفريق الحكومي، وهذا لن يتأتى إلا بعقلنة المقاربة المعتمدة في تشكيل الحكومة القادمة".

وقال البلاغ "يتضح من خلال المشاورات الأخيرة التي أجراها السيد رئيس الحكومة المكلف، أن العرض المقدم يروم تشكيل حكومة جديدة انطلاقا من الأغلبية السابقة. وان مقاربة من هذا النوع، وأيا كانت دواعيها و خلفياتها، تفتقد إلى بعض عناصر العقلانية، ذلك أنها مقاربة تتجاهل بعض المستجدات الحزبية، ولا تأخذ في الاعتبار البعد الواقعي للأرقام التي تعتمد عليها".

وزاد "فهي تدعو بشكل مباشر إلى فك الارتباط بين حزبين سياسيين قررا، قبل بدء مسلسل المشاورات من اجل تشكيل الحكومة، أن يتقاربا وأن يشكلا فريقا موحدا في مجلس النواب وأن يبرما تحالفا استراتيجيا، لا يستجيب لظرفية محددة، ولا يصدر عن مناورة سياسوية. وقد أخذت الساحة السياسية علما بهذا القرار وسجلته جميع الأطراف بما فيها حزب رئيس الحكومة المكلف نفسه".

وأضاف "الأجدر أن تحترم هذه الإرادة الحزبية الجادة والمؤسسة لمزيد من الانسجام بين مكونات المشهد السياسي، وتؤخذ بالتالي في الاعتبار".

وأوضح "ونحن إذ نعتقد أن مقاربة من هذا القبيل إنما تضرب استقلالية الحزبين في اتخاذ قراراتهما بكامل الحرية وفي انسجام مع توجهاتهما ومبادئهما المشتركة وأهدافهما المتقاربة، يُذكر أن التحالف بين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري تحالف من اجل المصير السياسي المشترك".

وشدد "كما أننا نستغرب أن تمتد عملية تشكيل الحكومة إلى حد التدخل في تشكيل الخريطة الحزبية أو في بناء أو نسف التحالفات الحزبية خصوصا حينما تكون تحالفات مسؤولة، قائمة على تزكية من الهيئات الحزبية المقررة ومعلنا عنها رسميا".

واعتبر مراقبون أن قرار الحزب حصر المشاورات في الأغلبية السابقة، إعلانا رسميا لعدم وجود حزب الاستقلال من الحكومة، كما يندرج في إطار قطع الطريق على المحاولات التي تقوم بها الأطراف للتشويش على عمل رئيس الحكومة.  

وتابع مراقبون أن بلاغ العدالة والتنمية جاء للرد على تصريحات عزيز أخنوش رئيس حزب "التجمع الوطني الوطني للأحرار" الذي أعلن الأربعاء أنه أخذ مهلة للرد على عرض رئيس الحكومة بعد التشاور مع شركائه.