حراك لتنشيط الملف السياسي المتعثر باليمن

يسود المشهد اليمني، حراكا مكثفا لتنشيط الملف السياسي المتعثر، بدأ بالحديث عن مساع يجريها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ، للتحضير لاجتماع تقني في الأردن على مستوى لجنة التهدئة ومراقبة وقف إطلاق النار، في محاولة جديدة لكسر الجمود السياسي.

ويبحث اجتماع الأردن هدنة جديدة في اليمن، تمهد لانطلاق جولة جديدة أيضا من محادثات السلام بين طرفي النزاع بالبلاد.

يأتي هذا، وسط أخبار متداولة عن قيام ولد الشيخ بإجراء تعديلات على خارطته الأممية، بناء على طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، والتي وعد باستيعابها عقب لقائه بهادي في مدينة عدن نهاية العام الماضي.

الملف الأمني قبل السياسي

وعلمت "عربي21" من مصدر في الرئاسة اليمنية بأن التعديلات المقرر أن تطرأ على خارطة الطريق المقدمة من ولد الشيخ تمنح الأولوية للقضايا الأمنية والعسكرية قبل الانتقال إلى المسار السياسي.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن التعديل يضمن تراتبية القضايا الأمنية والعسكرية حيث تبدأ بـ"سحب الميليشيات المسلحة لجماعة الحوثيين وحليفهم صالح من المدن، وتسليم الأسلحة التي بحوزتهم" قبل الانتقال إلى المسار السياسي.

ولم يقدم المصدر أي تفاصيل إضافية بخصوص التعديلات المتعلقة بمصير الرئيس هادي، الذي تنص خارطة المبعوث الأممي على أن يسلم صلاحياته لنائب له يتم تعيينه ويكون هو المخوّل بتكليف رئيس حكومة وحدة وطنية وتشكيلها، وهو ما تعتبره الشرعية شرعنة دولية للانقلاب عليها.

ومنذ تسلم الأمم المتحدة رد الرئاسة اليمنية،  قبل شهر تقريبا، لم تعلن حتى اللحظة، قبولها بهذا الرد لتصحيح مسار الخارطة الاممية، بناء على طلب الرئيس هادي بما يتناغم مع المرجعيات الثلاث.

مساع لتثبيت وقف إطلاق النار

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي، محمد الغابري، إن مباحثات الأردن تتعلق بلجان التهدئة ومراقبة وقف إطلاق النار، وهي منفصلة عن التفاوض بشأن إنهاء الأزمة.

وأضاف في حديث خاص لـ"عربي21"أن هناك مساع لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، لاستئناف المفاوضات في وقت لاحق، وفقا لخارطة معدلة  تكون أساسا للتفاوض إذا وافق عليها الطرفان. مؤكدا أن هناك تراجع من قبل ولد الشيخ وتعديلات على خارطته.

وتشير تقارير صحفية إلى أن وفد الحوثي وصالح، أعلنا رفضهما تسليم أسماء ممثليهم في اجتماع تقني يعقد في الأردن لبحث  التهدئة مع الحكومة الشرعية الذي أعلنت قبولها المشاركة في هذا الاجتماع.

"استفزاز وخيانة"

الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، قال في بيان له أمس الأحد، إنه لم يعد مقبولا ولا منطقيا لدى كل اليمنيين الحديث عن مخرجات الحوار الوطني (انتهى في كانون الأول/ يناير2014) أو المبادرة الخليجية أو قرار مجلس الأمن رقم 2216.

واعتبر صالح عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أي حديث عن هذه المصطلحات أو المطالبة بتحقيقها "استفزاز لمشاعر اليمنيين وخيانة لدمائهم"، مشيرا إلى أن الجزء الأهم من المبادرة الخليجية قد نفذ، وهو "تداول السلطة سلميا".

وتنحى صالح عن الحكم لصالح نائبه في حينها، هادي، بموجب تسوية سياسية رعتها دول الخليج العربي، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاطه في العام 2011.

في حين عد  قرار 2216 (أصدره مجلس الأمن في نيسان/ أبريل 2015) بأنه "قرار حرب عن سابق إصرار وتعمد" موضحا أن الحوار الوطني انتهى بتحقيق مبدأ الشراكة الوطنية بين القوى السياسية في اليمن.