هذه بنود القرار الأممي بشأن وقف إطلاق النار في سوريا

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم السبت، قرارا يدعم جهود الوساطة التي قامت بها تركيا وروسيا لتسهيل تأسيس وقف إطلاق النار في سوريا الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة.
 
ونشرت وكالة "الأناضول" التركية آخر نسخة معدلة من القرار الأممي، الذي قامت روسيا وتركيا بالعمل على صياغته، ويؤكد على "التزام مجلس الأمن القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وعلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة". 

وأشار القرار إلى "البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر" الماضي، الذي دعا إلى مفاوضات سياسية، ووقف موسع لإطلاق النار في سوريا.
 
ونص القرار على أن "مجلس الأمن يلاحظ مع التقدير جهود الوساطة التي تقوم بها روسيا وتركيا لتسهيل تأسيس وقف لإطلاق النار في سوريا". 

ولفت إلى "السماح للوكالات الإنسانية الوصول السريع والآمن دون عوائق في جميع أنحاء سوريا، وعلى النحو المنصوص عليه في قراراته ذات الصلة".
 
وأكد القرار أن "الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا، هو من خلال عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية، استنادا إلى بيان جنيف في 30 حزيران/ يونيو 2012"، وقرارات مجلس الأمن 2118 (2013)، و2254 (2015)، و2268 (2016)، والبيانات ذات الصلة، الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا. 

ويصادق القرار على "الوثائق التي أصدرتها روسيا وتركيا يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر" الماضي، التي تتعلق بدعوة المعارضة والنظام إلى مفاوضات في أستانة، عاصمة كازخستان، في وقت لاحق. 

وشدد على "أهمية التنفيذ الكامل والفوري لوقف إطلاق النار، ودعوة جميع الأطراف إلى أن تسترشد بالوثائق المشار إليها، وأن تقدم الدعم لتنفيذها". 

وبحسب نص القرار، فإن مجلس الأمن يتطلع إلى مفاوضات أستانة المرتقبة، معتبرا إياها "جزءا هاما من عملية سياسية بقيادة سوريا، وبتسهيل من الأمم المتحدة".

ورحب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، السبت، بوقف إطلاق النار في سوريا، لكن جماعات المعارضة المسلحة هددت بالتخلي عن الهدنة المستمرة منذ يومين إذا تواصلت الانتهاكات لها.

اقرأ أيضا: مجلس الأمن يرحب بالهدنة بسوريا والمعارضة تهدد بالتخلي عنها

وتبنى مجلس الأمن -الذي يضم 15 عضوا بالإجماع- قرارا يرحب بوقف إطلاق النار، وهي ثالث هدنة هذا العام تستهدف إنهاء الصراع المستمر منذ ما يقرب من ستة أعوام.