ما تبعات رفع السعودية لرسوم الإقامات وترحيل الوافدين؟

أطلق مغردون سعوديون غاضبون "هاشتاغا" يدعو إلى إحلال السعوديين مكان الوافدين في الوظائف، وحمل الهاشتاغ اسم "السعودية للسعوديين" تباينت فيه الآراء بين معارضين للطرح باعتباره عنصريا ويهدف لفصل الآلاف من وظائفهم وبين مؤيدين يرون السعودي أحق بها من الوافد.

ويأتي الهاشتاغ بالتزامن مع قرارات اقتصادية تقضي بالرفع التدريجي لرسوم إقامات الوافدين خلال السنوات القادمة والمخالفات يضاف لما تم سابقا من رفع رسوم إقامة الوافدين إلى مستويات كبيرة قال مقيمون في السعودية إنها مرهقة ماديا وستجبرهم على المغادرة.

وتطرح جملة قرارات رفع الرسوم الأخيرة في السعودية تساؤلات حول تبعات هذه القرارات وأثرها على الاقتصاد المحلي وقدرة السعودية على تعويض مغادرة العديد من الوافدين الذين سترهقهم هذه الرسوم ماليا واستنزافها لرواتبهم الشهرية بمواطنين سعوديين في أماكنهم في كافة القطاعات.

ودعا عدد من المغردين في الهاشتاغ الوافدين إلى ترك السعودية والعودة إلى بلادهم ليحل بدلا منهم المواطنون وقال أحدهم: 


وقال مغرد آخر إن السعودي يدرس في الخارج وعندما يعود لا يجد عملا بسبب الوافدين: 

ورأى مغرد سعودي أن المواطنين بإمكانهم أداء واجبات الموظفين الوافدين بنصف الراتب مشددا على ضرورة إحلال السعودين وقال: 


لكن مغردا سعوديا رفض طروحات طرد الوافدين على اعتبار "أن الرزق بيد الله" وقال: 


بينما قال مغرد آخر إن بعض المهن تحتاج إلى الوافدين لعدم قدرة المواطن على إتقانها: 


أستاذ التمويل والاقتصاد في "جامعة اسطنبول صباح الدين زعيم" الدكتور أشرف دوابه قال إن جملة القرارات الاقتصادية الأخيرة للسعودية برفع رسوم التأشيرات ستعود بشكل سلبي على الاقتصاد السعودي.

وقال دوابة لـ"عربي21" إن مثل هذه القرارات المرهقة للوافدين ماليا ستؤدي لمغادرة أعداد كبير منهم والسعودية فيها أكثر من 8 ملايين وافد ومغادرة أعداد كبيرة منها ستحدث حالة من الركود.

وقال دوابة إن اعتقاد صاحب القرار من خلال زيادة الرسوم والإقامات والتأشيرات بأنه سيعوض الخسائر في الميزانية اعتقاد خاطئ وسيدخل الاقتصاد السعودي في حالة "ركود تضخمي".

وأضاف: "التكاليف المترتبة عن هجرة العاملين للبلاد ستؤدي لقيام المستثمرين برفع أسعار السلع لتعويض خسارتهم وهذا سيعود بالسلب على المتبقين وهم المواطنون السعوديون".

وأشار دوابة إلى أن السعودية بلد "ضعيف الإنتاج والإنتاج الموجود غير متنوع عدا عن أن المواطن السعودي ليس لديه القدرة على سد كافة القطاعات التي سيهجرها الوافدون نتيجة استنزاف الرواتب بالإقامات والرسوم الجديدة".

وضرب مثالا بالقطاعات العقارية والأعمال التي تحتاج إلى مجهودات بدنية كبيرة وقال إن المواطنين السعوديين "لا يستطيعون سد هذه الثغرات وبالتالي ستبقى الحاجة للوافدين مرتفعة".

ولفت إلى أن قرارات رفع الرسوم عدا عن آثارها السلبية على الاقتصاد سينتج عنها "آثار اجتماعية من خلال تشتيت أسر العاملين وضياع كل ما كانت تنفقه الأسر داخل السعودية على الاقتصاد المحلي مثل رسوم المدارس ومجمل نفقات الأسر التي تحرك السوق".

ورأى بأن البحث عن سد عجز الموازنة من خلال رفع الرسوم والتسبب برحيل الاستثمارات الكبيرة "قرار خاطئ يستلزم إعادة مراجعته".

يشار إلى أن السعودية أعلنت عزمها زيادة الرسوم الشهرية على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهريا خلال عام 2018 لترتفع إلى 600 ريال في عام 2019 وتصل إلى 800 ريال شهريا في عام 2020 ضمن برنامج المقابل المادي.

كما يوجد توجهات بفرض رسوم أيضا على المرافقين والمرافقات فقط للعمالة الوافدة في السعودية بنحو 100 ريال عن كل مرافق اعتبارا من عام 2017.

وتعتزم السعودية تحصيل 800 ريال عام 2020 على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع.

وكانت السعودية قبل عدة أشهر رفعت رسم تأشيرة الدخول المتعدد إلى 8 آلاف ريال و5 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة و3 آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر.

أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال بالإضافة إلى زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.