إسرائيل ماضية بمشاريع الاستيطان رغم قرار مجلس الأمن

تمضي إسرائيل في طرح مشاريع لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الإضافية في القدس المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي.

وأكدت منظمة "عير عميم" المناهضة للاستيطان أن لجنة التخطيط في القدس المحتلة ستقوم ببحث إصدار تراخيص لبناء 618 وحدة استيطانية إضافية في القدس المحتلة.

وتحدث نائب رئيس بلدية القدس الإسرائيلية مئير ترجمان، الذي يترأس لجنة التخطيط، عن مسعاه لتقديم خطط لبناء 5600 وحدة استيطانية إضافية في مراحل التخطيط الأولية.

وبحسب "عير عميم"، فإن الوحدات الـ 618 تتضمن 140 وحدة في بسغات زئيف، 262 في رمات شلومو و216 في رموت.

وكتب ترجمان على صفحته بموقع "فيسبوك": "لا تعنيني الأمم المتحدة أو أي أمر آخر يحاول أن يملي علينا ما نفعله في القدس".

وأضاف: "آمل أن تقوم الحكومة والإدارة الأمريكية الجديدة بمنحنا المزيد من التقدم لمواصلة وتعويض النقص الذي تسببت به إدارة أوباما في ثماني سنوات"، في إشارة إلى البناء الاستيطاني.

وتبنى مجلس الأمن الدولي أول قرار من نوعه منذ 36 عاما، وهو قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حظي القرار بموافقة 14 دولة مقابل امتناع الولايات المتحدة وحدها عن التصويت. 

وجاءت الموافقة على القرار بعد أن تبنته كل من نيوزلندا وماليزيا وفنلندا والسنغال، وامتنعت أمريكا عن التصويت، فيما جاءت مبادرة الدول الأربع المشار لها بتبني مشروع القرار بعد أن قامت مصر بسحبه وأحبطت التصويت الذي كان مقررا عليه بعد ظهر الخميس في نيويورك. 

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، مما سمح بتبني القرار في مجلس الأمن، وسط انتقاد إسرائيلي، ما يمثل ضربة دولية للدبلوماسية المصرية والإسرائيلية في آن واحد. 

ووافقت 14 دولة على القرار وضجت القاعة بالتصفيق، على أول قرار يتبناه المجلس بشأن إسرائيل والفلسطينيين منذ نحو ثماني سنوات، كما أنه أول قرار يتعلق بالاستيطان ويطالب بوقف التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 36 عاما.