قالت لجنة التحقيق المصرية في حادث تحطم طائرة شركة مصر للطيران فوق البحر المتوسط في آيار/ مايو الماضي، اليوم الخميس ، إن تقرير الطبيب الشرعي المصري تضمن إشارة بالعثور على آثار
مواد متفجرة ببعض رفات ضحايا الحادث، وأحالت اللجنة الأمر للنيابة بعدما تبين لها "وجود شبهة جنائية وراء الحادث".
وكان محققون في معهد البحث الجنائي الفرنسي عثروا على آثار لمادة (تي.إن.تي) المتفجرة على أجزاء من حطام طائرة شركة مصر للطيران المنكوبة مما أثار خلافا بين السلطات الفرنسية والمصرية؛ حسب صحيفة لوفيجارو الفرنسية التي أوردت الخبر يوم 16 سبتمبر أيلول الماضي.
وقال مصدر مقرب من التحقيقات للصحيفة أن منشأ آثار المادة المتفجرة لا يزال غير واضح وأن السلطات القضائية المصرية لم تسمح للمحققين الفرنسيين بفحص الحطام بالتفصيل.
وذكرت الصحيفة أن مصر تريد كتابة تقرير مشترك مع فرنسا يوثق وجود آثار لمادة (تي.إن.تي) على الحطام لكن فرنسا رفضت ذلك لأن المحققين لم يتمكنوا من إجراء فحص دقيق لتحديد كيف وصلت إلي الحطام.
وقالت لجنة التحقيق في يوليو تموز إن تسجيلا صوتيا من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة يذكر حريقا على متنها في الدقائق الأخيرة قبل تحطمها.
وأظهر تحليل سابق لمسجل بيانات الطائرة وجود دخان في أحد دورات المياه وقمرة لأنظمة الطيران الإلكتروني بينما أظهر حطام تم انتشاله من مقدمة الطائرة علامات على أضرار بفعل ارتفاع درجات الحرارة .
وكانت الطائرة وهي من نوع إيرباص (320 إيه) هوت في مياه البحر المتوسط في طريق عودتها من باريس إلى القاهرة في 19 مايو أيار وقتل 66 شخصا هم كل من كانوا على متنها.