لبنانيات يرتدين أثواب زفاف مُلطخة بالدم.. لماذا؟

ارتدت متظاهرات لبنانيات أثواب زفاف بيضاء مُلطخة بالدماء، ووضعن ضمادات طبية تعبيرية وتجمعن أمام مقر الحكومة الثلاثاء، داعيات إلى إلغاء مادة في القانون تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته للإفلات من العقاب.

والاحتجاج الرمزي جزء من حملة أوسع ترعاها مؤسسة أبعاد -وهي منظمة أهلية تدعم المساواة بين الجنسين- للتوعية بالمادة 522 التي تقول إنها تنتهك حقوق الإنسان وتحرم الضحية من حقها القانوني.

ويناقش البرلمان في الوقت الحالي، القانون المعمول به منذ أربعينيات القرن الماضي.

وقالت علياء عودة مديرة الحملة: "هذا الموضوع بأعتبر إنه بيمس كل مواطن لبناني ومواطن مش بس النساء. هادي المادة هي انتهاك لحقوق النساء الإنسانية. إحنا عملنا استطلاع رأي قبل الحملة وتبين أن بس واحد بالمئه من اللبنانيين بيعرفوا عن المادة 522. إحنا قد ما فينا عم ننزل ونرفع الوعي حول هادي المادة ونقول إنه من حق النساء يقولوا: لا.. ما بدنا نتزوج من المغتصب، وإنه عم نقول لكل للعائلات إنه الحل مش بتزويج المغتصب من المغتصبة، ولكن الحل بتجريم الاغتصاب وبإلغاء المادة 522 ومعاقبة المجرم".

ومن المقرر أن تناقش لجنة برلمانية الأربعاء، ما إذا كانت المادة ستُلغى. وينص القانون علي معاقبة المغتصب بالسجن لمدة سبعة أعوام وتُغلظ العقوبة في حالة الضحية ذات الاحتياجات الخاصة بينما يمكن للمغتصب الإفلات من العقاب إذا تزوج من ضحيته.

وقالت غيداء عناني، رئيسة مؤسسة أبعاد: "عم نستكمل الشيء اللي بدينا (بدأنا) فيه بوقفة رمزية الأسبوع الماضي أمام البرلمان، لما كانت اللجنة النيابية عم تناقش موضوع المادة 522، لحتى نؤكد على مطلبنا بضرورة إلغاء هذه المادة جملة وتفصيلا. وفي نفس الوقت عم نكون بنؤكد على ثقتنا باللجنة اللي بُكرة عم تناقش هدا الشيء بمجلس النواب باللجنة الفرعية إنه عندنا ثقة بالوعود الإيجابية اللي هي قدمت لنا إياها بإمكانية التوجه بإلغاء هادي المادة".

ووصفت إحدى المشاركات وتدعى هيام بكر، مشاعر الغضب والأسى التي كابدتها كضحية لاعتداء جنسي.

وقال: "أنا جاية لأنه إحنا متعرضين بحياتنا لتحرش جنسي بنعرف ها الإحساس. بنعرف شو بيصير بينا. بالليل ما بنُقعد ننام ما بنقُعد نأكل ما بنقُعد نشرب. نقُعد نفكر ليل ونهار شو عملنا حتى صار معنا هيك. ما بنعرف إن هو السبب مش نحن السبب بنظل نحارب حالنا ونفسيتنا وقت طويل لنقدر نتقبل إن مو ذنبا ها الشيء.. طالبة نلغي ها القرار".