قال وزير الخارجية
التونسي خميس الجهيناوي، الجمعة، إن بلاده تمكنت من تحقيق أهداف في أجندة
التنمية 2000/2015.
وأضاف الجهيناوي في تصريحات صحافية أثناء إعطاء إشارة الانطلاق الرسميّة لتنفيذ "أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، أن أبرز ما حققته بلاده في الفترة الماضية، تقليص عدد السكان الذين يعيشون تحت خطّ
الفقر، ونشر التعليم والتقدم نحو تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.
وتابع: "تمكنت تونس استنادا للتقارير الأممية خلال الفترة 2000-2015 من التقليص إلى النصف من عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، ونشر التعليم والتقدم نحو تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وتقليص نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ومكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة، والتدرج في دمج الأبعاد الايكولوجية ضمن المقاربة التنموية الوطني".
ووفق الحكومة التونسية، بلغت نسبة الفقر عام 2000، نحو 32.4%، وأقر الوزير بوجود نقص تنموي في بعض القطاعات خاصة ارتفاع معدلات
البطالة.
واعتبر أن هذا "النجاح النسبي لا يمكن أن يحجب تواصل تسجيل عديد التحديات وعلى رأسها ضعف مستويات التنمية في الجهات الداخلية للبلاد، واستفحال البطالة وما لها من تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي ومستويات التنمية البشرية".
وارتفعت نسبة البطالة في تونس خلال الربع الثاني من سنة 2016 إلى 15.6% بعد أن كانت في حدود 15.4% خلال الربع الأول وفق إحصائيات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي.
وأشار الجهيناوي إلى أن خطة 2030 للتنمية المستدامة لمواضيع مقاومة الفقر، تعد أكبر تحد مرحلي ونشر التعليم والصحة، والحد من تداعيات التغيرات المناخية ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي، ودعم الفلاحة والتجارة والصناعة المستدامة، وبسط الأمن.
ولفت إلى أن "تنفيذ هذه الخطة، من شأنه أن يدعم مساعي الحكومة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية".
وبدأت تونس بتنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية بإيعاز من الصناديق الدولية، لإنقاذ اقتصادها المتردي، لكن ذلك يجد رفضا من العمال والطبقة الشغيلة التي ترى في الإصلاحات إنهاكا لها.
ووقعت 193 دولة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من بينهم البلدان العربية التي يواجه بعضها حروبا وهجمات إرهابية آملين في عودة السلام إلى المنطقة لإنجاز خطتها الإنمائية المستدامة لعام 2030.