محامو تونس يحتجون ويطالبون بإقالة وزيرة المالية

نفذ مئات من المحامين التونسيين، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب للتعبير عن رفضهم لبعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017، في الباب المتعلق بـ"جباية المهن الحرة"، ولاسيما المتصلة بمهنة المحاماة، مطالبين بإقالة وزير المالية.

وقال عميد المحامين التونسيين عامر المحرزي في تصريح إعلامي لوكالة "تونس أفريقيا" الرسمية للأنباء: "نحن نطالب بمعاملتنا كتونسيين وليس كأجانب، كما نطالب بالمساواة مع بقية أفراد الشعب وعدم إفرادنا بنظام جبائي خاص".

وشدد المحرزي على أن عموم المحامين التونسيين نفذوا، في كامل محاكم البلاد، إضرابا عاما يطالبون بتطبيق الإجراءات ذاتها المسحوبة على باقي المهن الحرة، ملاحظا وجود تضارب في الإجراءات المتعلقة بجباية المحامي في مشروع قانون المالية قائلا إن "هذه الإجراءات غير موجودة لدى باقي المهن الحرة وهي تمثل تقييدا لعمل المحامي وتتضمن خلاصا لأداء قبل الحصول على الأجر وهي مسألة ممنوعة في القانون الجبائي".

ويطالب المحتجون في بيان تم توزيعه خلال الوقفة الاحتجاجية "بالكف عن استهداف المحاماة ومحاولة تشويهها للتغطية على سياسات الحكومة الفاشلة واللا وطنية"، حسب نص البيان.

وردد المحتجون الذين كانوا مرتدين للزي الرسمي للمهنة هتافات رافضة للصيغة المقترحة من الحكومة لجباية المحامي كما رفع المحامون الذين قدم بعضهم من داخل الجمهورية لافتات تطالب بـ"جباية عادلة" و"عدم استهداف المحاماة".

اجتماع مع الحكومة

وعقد وفد من هيئة المحامين، يتقدمه العميد عامر المحرزي، جلسة مع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بحضور عدد من النواب المحامين من بينهم عبادة الكافي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) وسمير ديلو (كتلة النهضة).

وقال النائب الكافي، في تصريح للمحتجين بحضور رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية، المنجي الرحوي (كتلة الجبهة الشعبية): "لسنا راضين عن هذا المشروع وسنبذل ما في وسعنا ليكون متلائما مع مهنة المحاماة".

ومن المنتظر أن ينفذ المحامون التونسيون يومي 24 و25 تشرين الثاني/ نوفمبر وقفات احتجاجية بكافة المحاكم مع حمل الشارة الحمراء تكون مشفوعة باجتماعات إخبارية، كما يعقد المحامون السبت المقبل جلسة عامة استثنائية لبحث "الأشكال النضالية التصعيدية".

وانضمت جموع المحامين المحتجين إلى الصيادلة التونسيين الذين ينظمون بدورهم منذ العاشرة صباحا وقفة احتجاجية أمام أحد مداخل البرلمان للتعبير عن رفضهم لبعض مقتضيات قانون المالية المذكور.

وكانت الحكومة التونسية قررت، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات، التوجه نحو شريحتي الأطباء والمحامين المتهمتين بالتهرب الضريبي كما العديد من المهن الخاصة، إذ خصصت ضمن قانون المالية لسنة 2016 فصولا لتحديد طرق استخلاص ضرائب الأطباء والمحامين وعدد من المهن الحرة المدرجة حاليا ضمن نظام الاستخلاص الجزافي أو ما يسمى بالنظام التقديري، مشيرة إلى أن هذه القطاعات مطالبة بالتصريح عن دخولها وفق حجم النشاط الفعلي.