حذّر وزير الخزانة الأمريكي، جاك ليو، من الرياض، الخميس، من مضاعفات قانون "جاستا"، الذي يتيح لعائلات ضحايا أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 مقاضاة
السعودية، على مصالح بلاده مع دول الخليج.
وأقر
الكونغرس الأمريكي نهاية أيلول/ سبتمبر "قانون العدالة بمواجهة مروجي الإرهاب" المعروف بـ"جاستا"، الذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 2001 مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأمريكية، لا سيما السعودية، التي كان 15 من منفذي الهجمات الـ19 من مواطنيها.
وقال ليو، خلال اجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، إن القانون "سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة"، وذلك بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة.
وأشار إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما، الذي وضع بداية فيتو على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون "أفعالا مروعة"، إلا أنه "ثمة وسائل للقيام بذلك، من دون التقليل من شأن مبادئ قانونية دولية مهمة".
اقرأ أيضا: قانون "جاستا" قد يتسبب بفوضى كاملة في العلاقات الدولية
وكان أوباما حذر من أن القانون سيضر بمصالح بلاده، ويفتح الباب على رفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة.
وانتقدت دول خليجية القانون، لا سيما السعودية، التي حذرت من "العواقب الوخيمة" التي يمكن أن تترتب عليه.
وحذّر خبراء من أن الرياض قد تلجأ، ردا على "جاستا"، إلى تقليص تعاونها الأمني مع حليفتها التاريخية واشنطن، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.
ومن المتوقع أن يلتقي ليو، في وقت لاحق الخميس، ولي العهد السعودي، وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.