برلمان العراق يقر قانونا يمنع استيراد وتصنيع وبيع الخمور

صوت البرلمان العراقي السبت على قانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية.

وتنشط في العراق العديد من الشركات المنتجة للمشروبات الكحولية، التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع، خصوصا في العاصمة بغداد.

وصوت البرلمان على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري، وحضرها 226 نائبا، صوتت غالبيتهم مع إقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية.

وجاء في المادة 14 – أ من القانون، الذي أقره مجلس النواب، أنه "يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية".

ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار، وفقا للقانون.

وأصدر النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين في البرلمان، بيانا بعد إقرار القانون، جاء فيه أن "هذه الفقرة (من القانون) تتناقض مع المواد الدستورية، التي تمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية".

وقال النائب عمار طعمة لفرانس برس: "وفقا للدستور، لا يمكن سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام".

وأضاف أن "أضرارها (المشروبات الكحولية) كبيرة جدا على المجتمع، من خلال الفساد والإرهاب وجور متعاطيها على عوائلهم، أكثر بكثير من منافعها".

وفي ما يتعلق بمخاطر توجه البعض نحو تعاطي المخدرات، قال طعمة إن "المخدرات ممنوعة".

وعن تأثير القانون الجديد على نسبة البطالة، أوضح قائلا: "يمكن أن يتم معالجة ذلك من خلال توفير فرص عمل".

وأكد: "سنتوجه إلى المحكمة الاتحادية لنقض القانون".