مصادر: احتجاجات نوفمبر تؤجل قرض صندوق النقد لمصر

قالت مصادر رسمية مطلعة، إن الاحتجاجات المتوقعة في نوفمبر المقبل تسببت في أن تطلب الحكومة المصرية من إدارة صندوق النقد الدولي تأجيل الاشتراطات الخاصة بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وطلبت كذلك تأجيل إلغاء دعم الطاقة بشكل كامل.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن الاجتماعات الأخيرة بين الوفد المصري برئاسة رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر، وعدد من أعضاء الحكومة المصرية مع إدارة صندوق النقد الدولي في واشنطن، شهدت خلافات حادة، بعدما طلب الوفد المصري تأجيل الاشتراطات الخاصة بتعويم الجنيه المصري وتحرير أسعار الصرف.

وأكدت أن هذا الطلب بتأجيل تعويم الجنيه يعود بشكل مباشر إلى الاحتجاجات المتوقعة وعودة المظاهرات تحت مسمى "ثورة الجياع" المقرر لها يوم 11 نوفمبر المقبل، وفي حالة تعويم الجنيه فسوف تزداد حدة الأزمة وسوف تتوسع التظاهرات التي تخرج للمطالبة بالحد من ارتفاع الأسعار.

وفي حال تنفيذ الحكومة المصرية لمطالب صندوق النقد الدولي وخاصة في ما يتعلق بتحرير سعر الصرف، فإن من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعات قياسية ربما تتجاوز الـ100% مرة واحدة، خاصة أن الأسعار قفزت بأكثر من 100% منذ بداية العام الجاري ودون قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه، ما يشير إلى أن الارتفاعات سوف تكون أكبر في حال القيام بخطوة التعويم.

واتسعت الخلافات بين الوفد المصري وصندوق النقد، بعدما طلب الأخير ضرورة تحرير أسعار الطاقة وإلغاء الدعم بشكل نهائي، ما دفع الوفد المصري إلى التمسك برأيه خاصة في ظل استحالة تطبيق هذه الشروط في الوقت الحالي والحكومة تستعد لمواجهة التظاهرات المتوقعة خلال الشهر المقبل.

وكان من المقرر أن تخفض الحكومة المصرية دعم أسعار المحروقات بنسبة 30% خلال العام الجاري، وذلك وفقا لخطة رفع الدعم عن الطاقة بشكل كامل كان من المتوقع أن تتم خلال ثلاث سنوات، لكن تسببت أزمة الدولار وارتفاع الأسعار بنسبة كبيره في أن تؤجل الحكومة خفض إجمالي الدعم المقدم لقطاع الطاقة.

وتسببت المضاربات العنيفة على الدولار في السوق السوداء في أن يتجاوز سعر صرف الدولار مستويات جديدة بعدما قفز متخطيا حاجز الـ15 جنيها في تعاملات اليوم الأحد، وسط شح كبير للدولار في السوق السوداء وإقبال كبير عليه من قبل شركات الاستيراد وكبار المستوردين.

وتشير التوقعات إلى تأجيل المفاوضات بين الحكومة المصرية وإدارة صندوق النقد الدولي إلى بداية العام المقبل، خاصة أن صندوق النقد تمسك باشتراطاته حتى يقدم لمصر الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار موزعة على ثلاث سنوات.