الحكومة الجزائرية تعلن النفير ضد ظاهرة التشيع

دعا مرجع ديني بالجزائر، حكومة بلاده إلى محاربة ظاهرة التشيع التي انتشرت بالبلاد بصفة مضطردة، وحذر من أن الظاهرة تهدد الوحدة الوطنية.

وقال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، بخصوص ظاهرة التشيع في الجزائر إن الأمر يتعلق بـ"أعشاش معروفة لدى السلطات".

ودعا بوعبد الله غلام سلطات بلاده إلى "ضرورة معالجة الوضع، حتى لا نكون ضحية لهذه الظاهرة التي قد تهدد وحدتنا الدينية وبالتالي الوحدة الوطنية".

وتأتي تصريحات رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، يومين فقط من تصريح وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى، الذي أعلن خلاله أن وزارته بصدد مقاضاة طائفة شيعية تروج لنبي جديد.

وأفاد عيسى في تصريح للإذاعة الجزائرية، الأحد، أن "أتباع هذه الطائفة حاولوا مرارا فتح مقرات لهم بالجزائر وتحديدا بمحافظة البليدة، غرب العاصمة"، وتابع: "إن وزارتنا مسؤولة كطرف مدني على هذه التجاوزات لذلك قررت مقاضاة أتباع هذه الطائفة".

وقال ناصر جبري، المختص بمقارنات المرجعيات الدينية، بالجزائر، في تصريح سابق لـ"عربي21"، إن "تعدد الطوائف ببلدان عربية إسلامية عديدة، وبداية عصر نشوب الحروب الطائفية، وسط تمددات تنظيم داعش بسوريا والعراق وأمامنا بليبيا، دفع بالحكومة الجزائرية إلى البحث عن متاريس تمنع المساس بالمرجعية الدينية الجزائرية المبنية على السنة المالكية".

من جهة أخرى، تراجعت السلطة بالجزائر عن استحداث منصب "مفتي الجمهورية" رغم أن تعدد مصادر الفتوى بالبلاد يؤرقها كثيرا، في ظل تحذيراتها المتكررة من الفتاوى "الجهادية".

وكان الوزير السابق للشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، بوعبد الله غلام، أكد أن الحكومة الجزائرية تفكر باستحداث "مفتي الجمهورية" من أجل توحيد الفتاوى، وإبعاد الفتاوى الجهادية عن الشباب الجزائري، لكن الرئاسة بالجزائر وبعد ثلاثة أعوام تراجعت عن المسعى.

وغادر بوعبد الله وزارة الشؤون الدينية بموجب التغيير الحكومي الذي قام به الرئيس بوتفليقة، شهر تموز/ يوليو 2014، وبحقيبته مقترح إنشاء دار إفتاء تتبع الجمهورية مباشرة لوضع حد لما وصفه "فوضى الإفتاء بالجزائر".

ووضعت الرئاسة بالجزائر مقترح الوزير جانبا، لكن بوعبد الله الذي عينه الرئيس بوتفليقة قبل ثلاثة أسابيع على رأس "المجلس الإسلامي الأعلى" أعاد طرح مقترحه.

وكانت الجزائر خلال الأعوام الماضية تحضر فعليا لاستحداث دار الإفتاء، اقتداء بالحاصل في مصر وسوريا وتونس وغيرها من البلدان العربية.

وأكد بوعبد الله، الثلاثاء، "أهمية الأخذ برأي شرعي واحد لتوحيد الفتوى في الجزائر وتفادي الاختلاف، وهذا الأمر نساهم فيه".

وصرح الوزير السابق للشؤون الدينية بالجزائر للإذاعة الحكومية، الثلاثاء، بأن "مهمة إصدار الفتاوى منوطة في الوقت الحالي بالمجالس العلمية على مستوى الولايات التي تتفاعل مع المواطنين فيما يتعلق بتساؤلاتهم حول المسائل الشرعية، غير أن الأمر يرفع إلى وزارة الشؤون الدينية في حال ما تعلق بمسألة مستجدة لم يتم طرحها من قبل للبت فيها".

وأفاد جلال بوعافية، الأستاذ بجامعة الجزائر، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء: "إن الحكومة الجزائرية تراجعت عن استحداث منصب مفتي الجمهورية على غرار الحاصل بدول عربية وإسلامية عديدة، لأنها تخشى أن يتحول المفتي إلى أب روحي يقرر كيفما شاء".

وشرح جلال: "مثلا، إن أغلب البنوك الجزائرية تقوم بتعاملات مالية يراها البعض ربا، فكيف يتصرف مفتي الجمهورية إزاء ذلك، علما أن التوجهات الاقتصادية والمالية بالبلاد تقر هذا التعامل؟".