القضاء يلغي قرار العبادي ويعيد المالكي لمنصبه.. والصدر يثور

ألغى القضاء العراقي، الاثنين، قرارا أصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي، يقضي بشطب منصب نواب رئيس الجمهورية الذي كانت تشغله ثلاث شخصيات، من بينها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وبذلك فإن الأخير يعود إلى منصبه.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له إطلعت عليه "عربي21"، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل أعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء، إضافة لوظيفته الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية".

وأوضح، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانيا) من الدستور، وبناء على ذلك فقد، صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) لتنظيم اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية إنهاء مهامهم".

وأشار بيرقدار إلى أن "القرار القضائي أفاد بأن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفيذية- رئاسة الجمهورية)، لذا فإن إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005".

وشدد على أن "القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافا لما رسمته المادة (142) من الدستور، فيكون مخالفا لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته، وبذلك فقد قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتا".

الصدر يدعو لتظاهرة عارمة

وأثار قرار القضاء العراقي، ردة فعل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فقد دعا إلى "تظاهرات شعبية عارمة" إمام محكمة الساعة، وسط بغداد، بعد انتهاء زيارة عاشوراء، على أن لا تكون صدرية (تيار الصدر) ولا مدينة (التيار المدني)، بل شعبية.

وقال الصدر في بيان اطلعت عليه "عربي21" إن "أمورا عديدة حدثت تكرس الفساد وتحاول إرجاعه، ومنها إبطال المحكمة الاتحادية إقالة نواب رئاسة الجمهورية، وتأخير اختيار وزراء أكفاء ومستقلين لوزارتي الدفاع والداخلية ومحاولة البعض الاستيلاء عليها، وتعرقل المفاوضات مع ما يسمى التحالف الوطني، وإصرارهم على بعض الأمور الخطأ".

ومن الأمور الأخرى التي علق عليها الصدر، تسويف في ملف الوزارات والمناصب الأخرى التي يتربع عليها الفاسدون، وتوجهات لإبقاء مفوضية الانتخابات وقانونها المجحف"، فيما قرر "الاستمرار بالمظاهرات الغاضبة ضد مفوضية الانتخابات ولو في المحافظات". 

وقرر الصدر "تأجيل المفاوضات مع التحالف الوطني، بعد شكر لجنة التفاوض على ما قامت به"، داعيا الشعب إلى "الاستعداد لاعتصام ثان مفتوح، ومن دون وعود، في حال لم تقم الحكومة بخطوات جادة لتعيين وزراء مختصين ومستقلين للوزارات الأمنية".

وهدد زعيم التيار الصدر "وقفة أخرى والعودة إذا تم إرجاع الوزارات المستقيلة والمقالة"، مشددا بالقول "سنبقى سائرين على خط الإمام الحسين وسنتشرف بإراقة الدم الطاهر على دكة الإصلاح والسلام على أهل السلام".

المالكي للصدر: نرفض تهديدات العصابات

وبعد دقائق من بيان الصدر، رد رئيس الوزراء سابق نوري المالكي على تهديدات الزعيم الشيعي، قائلا: "قرار المحكمة محترم وتصحيح الأخطاء أمرا ضروري، ونرفض تهديدات العصابات التي تريد تحريك القضاء والسلطة التنفيذية وفق عقلياتها المنحرفة".

وأضاف المالكي في تغريدة له على "تويتر": "لم تكن المناصب ضمن اهتماماتنا بقدر ما كانت خدمة الشعب العراقي ومصالحه، وخيارنا الوقوف مع الشعب في مواجهة التحديات من أي موقع أكون فيه".

القضاء يتراجع

وفي ظل التصعيد الحاصل بين الصدر والمالكي، أصدر المتحدث باسم السلطة القضائية توضيحا قال فيه إن "القرار الصادر بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين (69) و (75) من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة (142) منه الذي يوجب صدور قرار من البرلمان بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه".

وأشار عبد الستار بيرقدار إلى أن "القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا جاء بناء على دعوى أقامها السيد أسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية إلى إعادة أو عدم إعادة نواب رئيس الجمهورية السادة إياد علاوي ونوري المالكي وأسامة النجيفي".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قرر في آب/ أغسطس 2015، إلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات والمؤسسات، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإعادة فتح ملفات الفساد السابقة والحالية.

يذكر أن رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم، اتخذ كلا من "رئيس الوزراء العراق الأسبق إياد علاوي، ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي" نوابا له.