"المنصة".. ائتلاف حقوقي لمواجهة الانتهاكات في ليبيا

اجتمعت 16 منظمة من مؤسسات المجتمع المدني الليبي، بالإضافة إلى مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان، في أيلول/ سبتمبر الماضي؛ بهدف إيجاد مساحة آمنة لبحث سبل تأطير العمل فيما بينها، وتحديد أوجه وسبل رسم استراتيجيات عملها بشكل مشترك في المرحلة القادمة، وتحديد احتياجاتها وتحدياتها وسبل التواصل فيما بينها بطريقة مستدامة. 

واتفقت المنظمات الليبية على إنشاء كيان مستقل يجمعها ويوحد رؤيتها، وتعمل من خلاله بشكل جماعي للتصدي لتردي حالة حقوق الإنسان في ليبيا.

هذا وقد اتفقت المنظمات المجتمعة على تسمية هذا الكيان (المنصة)، وهو ائتلاف لعدد من منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان الليبيين، تجمعهم أرضية مشتركة تهدف للعمل الحقوقي بعيدا عن التجاذبات السياسية، تؤمن بإتاحة الفرصة لفضاء آمن يضع استراتيجية مشتركة ومتكاملة لتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا.

وترتكز رؤية الائتلاف -وفقا لبيان صدر عنه مساء الأربعاء- على خلق فضاء للالتقاء والتحاور، والتنسيق من أجل تطوير ورفع كفاءة المجتمع المدني الليبي، وتمكينه من القيام بدور فعال في تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان، ووضع استراتيجية متكاملة للتغيير والتأثير على مختلف الأصعدة.

واتفق أعضاء الائتلاف على عدّة أهداف، منها: كسر العزلة بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والمدافعين داخل ليبيا وخارجها، مع توزيع أفضل للأدوار بينهم، وخلق مجال للالتقاء والتحاور والتفكير بين أعضاء المجتمع المدني الليبي؛ لإيجاد الرؤية المتكاملة لأعمالهم، وتطبيق استراتيجية مشتركة للتغيير والتأثير على كل الأصعدة .

كما تضمنت أهدافهم العمل على رفع كفاءة منظمات المجتمع المدني الليبي في توثيق الانتهاكات، ومراقبة حالة حقوق الإنسان في البلاد، وسد ثغرة غياب آلية دولية لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، من خلال إعطاء مجال أكبر لمجموعات توثيق محترفة محلية تعمل في دوائر آمنة.

ودعوا إلى تقوية وتحسين قدرة منظمات المجتمع المدني، لكي تقوم بدور فعال في مجال المناصرة المحلية والإقليمية والدولية، ودعم المشاركة الفعالة والحقيقية لمنظمات المجتمع المدني في تبني الحلول السلمية، وأيضا مراقبة تنفيذ الاتفاقيات، وضمان إشراكها في المرحلة الانتقالية، وتعزيز ثقافة التعايش السلمي وتقبّل الآخر.

وطالبوا بالحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، ومكافحة خطاب الكراهية والعنف، وضمان حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وحماية النشطاء ووسائل الإعلام من الهجمات، وكفالة سلامتهم، وضمان مناخ آمن لهم.

وأوصت المنظمات -في ختام اجتماعها- المجلس الرئاسي الليبي بوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخروقات القانون الدولي الإنساني المرتكبة حاليا، لاسيما الهجمات العشوائية ضد المناطق المدنية والبنية التحتية المدنية، واستهداف المدنيين والمدن المحاصرة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة واستقلال القضاة وسلامة المحامين وأعضاء السلطة القضائية والمواطنين الذين يسعون لتحقيق العدالة، وجبر الضرر عن الانتهاكات التي ترتكب ضدهم أو ضد غيرهم.

وشدّدوا على أهمية الإفراج عن جميع المعتقلين والسجناء الذين تم تقييد حريتهم دون سند قانوني، والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة من تعذيب وقتل تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، وإخضاع غير القانوني منها لسلطة الدولة، والعمل على سرعة حل إشكاليات ملف المفقودين والنازحين والمهجرين، والالتزام بالمدد القانونية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي لتحسين أوضاعهم دون انتظار تشكيل الحكومة، والعمل على سرعة عودة النازحين والمهجرين، وتسوية أوضاعهم الأمنية والوظيفية.

كما دعوا المجلس الرئاسي إلى التطبيق المتناسق والسليم للترتيبات الأمنية المؤقتة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، وإصلاح المؤسسات الأمنية من خلال عملية تدقيق شاملة وشفافة، وتنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة، التي تشمل وضع الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية وبدء تنفيذها، والتعجيل بتعيين مجلس إدارة هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، وتنفيذ عملية العدالة الانتقالية، ودعم المصالحات المحلية التي تشكل أرضية صلبة للمصالحة الوطنية الشاملة.

وكذلك أوصوا مجلس النواب بالدعوة لوضع إطار قانوني لتنظيم عمل جمعيات المجتمع المدني بشكل غير مقيد لحرية التنظيم ومتسق مع المعايير الدولية، وإلغاء اللوائح والنصوص القانونية التي تحد من عمل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وتفرض قيودا عليها، وإعادة النظر وتعديل التشريعات التي لا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان على وجه السرعة؛ ليتمكن من أداء مهامه بشكل سريع.

وقدموا توصيات للمجتمع الدولي، منها: وضع آليات لمتابعة، ورصد تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء المشكلة من قبل مجلس الأمن وتقرير لجنة التحقيق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ودعوة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ لفتح تحقيق جديد في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المستمرة، وضرورة استمرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في متابعة ملف الانتهاكات في ليبيا، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وضمان تفعيلها واستقلاليتها.

وطرحوا توصيات خاصة لمجلس الأمن، على رأسها: النظر في وضع بند شرطي فيما يتعلق برفع حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا بناء على معايير واضحة ودقيقة يرتبط بإصلاح المؤسسات الأمنية، وإعلاء سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وفق المعايير الدولية وبمراقبة من المجتمع المدني.

ووقع على البيان كل من: مركز ليبيا المستقبل للأعلام والثقافة، والمركز الليبي لحرية الصحافة، والنقابة المستقلة للإعلاميين الليبيين، وشبكة مدافعات عن حقوق المرأة، ومنبر المرأة الليبية من أجل السلام، وحقوقيين بلا قيود، ومنظمة شباب من أجل تورغاء، وشبكة مدافع لحقوق الإنسان، ومؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، والمنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، وجمعية الرحمة للأعمال الخيرية والإنسانية، والمنظمة الليبية للمساعدة القانونية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.