الحكومة اليمنية توقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء

أعلنت الحكومة اليمنية، الجمعة، عن وقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء، بسبب إقالة الحوثيين أعضاء في مجلس إدارة البنك الخاضع لسيطرتهم منذ اندلاع الحرب بالبلاد قبل أكثر من عام ونصف.

وقال رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر إن السلطات الشرعية لن تتعامل من اليوم مع البنك المركزي بتركيبته الجديدة، داعيا محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيتها، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأكد بن دغر وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية، أن الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته يعد "عملا مخالفا للدستور والقوانين التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ".

وأضاف أن "ما أقدم عليه الحوثيون يعد إجراء سياسيا غير مسؤول يزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع والدولة، ويضفي مزيدا من السيطرة الحوثية الانقلابية على مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد".

واعتبر رئيس الحكومة أن هذا الإجراء يؤدي إلى "تسييس مجلس إدارة المصرف المركزي وتبعيته للانقلابيين تمهيدا للاستيلاء على ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج والعبث بها لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي".

ويأتي هذا القرار، عقب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أبرزها الاحتفاظ بإيرادات بيع النفط الخام وعدم إرساله إلى خزينة المصرف المركزي في صنعاء.

وكانت الحكومة التي يقودها بن دغر في مطلع آب/ أغسطس الجاري، طلبت من المؤسسات النقدية الدولية والبنوك منع "إدارة البنك المركزي الحالية" من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج.

وقال مسؤول حكومي وفقا لوكالة أنباء "سبأ"، إن ابن دغر "تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية تفيد أن قيادة البنك قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أمريكا وأوروبا بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي وبأموال الشعب".

ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله: "القرار الحكومي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام الذي لم يعد قادرا على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة لوقوع البنك المركزي تحت سيطرة المليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية".

ويقع البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون بينما تتمركز الحكومة المعترف بها دوليا في مدينة عدن جنوبي البلاد.