استثمارات "OECD" بالدول العربية تسجل 191 مليار دولار

ذكر تقرير مناخ الاستثمار لعام 2016، أن إجمالي استثمارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، في الدول العربية بلغ نحو 191 مليار دولار.

وأوضح التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، أن مصر حلت في المركز الأول من هذه الاستثمارات بقيمة 84.6 مليار دولار، والسعودية الثانية بقيمة 34.6 مليار دولار، ثم الإمارات الثالثة بقيمة 20.8 مليار دولار، ثم المغرب الخامسة بقيمة 18 مليار دولار، ثم الجزائر السادسة بقيمة 17.8 مليار دولار، بإجمالي يبلغ 191 مليار دولار للدول الست.

وضمت قائمة أهم 10 دول مستثمرة في المنطقة من منظمة "OECD" على التوالي، كلا من الولايات المتحدة في المركز الأول بقيمة 71.2 مليار دولار وبحصة 31.3 في المئة، ثم هولندا في المرتبة الثانية بقيمة 55.3 مليار دولار وبحصة 24.3 في المئة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بقيمة 37.6 مليار دولار وبحصة 16.5 في المئة، ثم فرنسا في المرتبة الرابعة بقيمة 27.7 مليار دولار، وبحصة 12.2 في المئة، ثم المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة، بقيمة 20 مليار دولار وبحصة 8.8 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة على مستوى العالم في عام 2015 قفزت بنسبة 38 في المئة إلى 1.76 تريليون دولار، وذلك لأسباب عدة، من بينها الارتفاع الكبير في صفقات التملك والاندماج عبر الحدود، بمقدار 289 مليار دولار، بنسبة 67 في المئة إلى 721 مليار دولار خلال عام 2015.

واستقرت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لدول العالم على تراجع طفيف لتبلغ 25 تريليون دولار في نهاية العام.

وبحسب آخر الإحصائيات الواردة في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2016، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الاقتصادات النامية بمعدل 9.6 في المئة إلى نحو 765 مليار دولار، إلا أن حصتها من التدفقات العالمية تراجعت لأقل من النصف مقارنة بالسنوات السابقة، وبلغت 43.4 في المئة من التدفقات العالمية.

وارتفعت التدفقات الواردة إلى الدول الآسيوية، خصوصا شرق وجنوب شرق آسيا، بمعدل 17 في المئة إلى 448 مليار دولار عام 2015، فيما استقرت التدفقات الواردة إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي على تراجع طفيف، لتبلغ 54 و168 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تمكنت الدول المتقدمة من تحقيق قفزة كبيرة في حجم التدفقات الواردة إليها بنسبة 84 في المئة إلى 962 مليار دولار عام 2015، لتمثل 54.6 في المئة من إجمالي التدفقات العالمية، وذلك نتيجة تضاعف التدفقات الواردة إلى أمريكا الشمالية بنسبة 160 في المئة من 165 مليار دولار عام 2014 إلى 429 مليار دولار عام 2015، وكذلك ارتفاع التدفقات الواردة إلى الاتحاد الأوروبي بمعدل 65 في المئة من 306 مليارات دولار عام 2014 إلى 504 مليارات عام 2015.