وثيقة تعود لسنة 1999 تُظهر عناصر شرطة مرتبطين بانقلاب تركيا

ذكرت صحيفة "حرييت" التركية؛ أنّ جهاز الشرطة في تركيا قام سنة 1999 بتحديد أسماء داخل الجهاز على صلة بجماعة فتح الله غولن، إلا أنّه لم يتم اتخاذ أي إجراءات في حقهم، بل إن منهم من ترقوا حتى وصلوا لمواقع حساسة في الشرطة. ومن بين هؤلاء من شارك في محاولة الانقلاب يوم 15 تموز/ يوليو.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن القائمة التي تم التوصل إليها سنة 1999، كانت تضم 132 شخصا على ارتباط بجماعة غولن، حيث أن العديد من هذه الأسماء نالت ترقية وانتقلت إلى مراكز أكثر حساسية في جهاز الشرطة خلال السنوات اللاحقة.

وذكرت الصحيفة أنّ رمضان أكيوريك، هو أحد أبرز تلك الأسماء، وكان اسمه يحتل الرقم 10 من بين الأسماء الواردة في الوثيقة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضده، وأصبح مديرا عاما لمديرية الشرطة في محافظة طرابزون في الفترة الممتدة بين 2004 و2006، وبعد ذلك أصبح مدير دائرة الاستخبارات في جهاز الشرطة حتى سنة 2009، ثم أصبح رئيس دائرة التفتيش، قبل أن يتم توقيفه عن عمله خلال تحقيقات الانتماء لمنظمة غولن سنة 2014.

كما أن يعقوب صايقيلي كان ضمن القائمة أيضا، ليتبيّن بعد 14 سنة أن هذا الشخص كان من أبرز الأسماء التي شاركت في تحركات 17 و25 كانون الأول/ ديسمبر سنة 2013، التي تعتبرها الحكومة التركية محاولة انقلابية ناعمة، وقد ألقت السلطات التركية القبض عليه وهو يقضي الآن حُكما بالسجن بتهمة "محاولة الانقلاب على الحكومة".

ومن بين الأسماء أيضا رجب قوفان، الذي كان موظفا شُرطيا عاديا سنة 1999، ليُصبح بعد 13 عاما مدير الشرطة في محافظة ديار بكر. وقد كان اسمه في المرتبة 16 في القائمة. وقد بقي مديرا لمركز شرطة محافظة ديار بكر حتى سنة 2014، قبل أنْ يُلقى القبض عليه بتهمة "التنصت غير المشروع".

وأضافت الصحيفة أنّ الموقوف بتهمة "التنصت غير المشروع"، تشوشكون تشاكار، كان اسمه أيضا من بين الأسماء الواردة في تلك الوثيقة، وهو من الأسماء التي وصلت إلى مراكز حساسة في جهاز الشرطة خلال الأعوام التالية.

ونقلت الصحيفة أسماء أخرى وردت في تلك الورقة التي تم إعدادها سنة 1999، من بينها أحمد بيك؛ الذي تم اعتقاله سنة 2016، وكذلك امري أوسلو الذي تم اعتقاله أيضا سنة 2016 في إزمير في ظل التحريات حول الكيان الموازي.

كما كان اسم علي عثمان كاهيا يحتل رقم 6 في القائمة عام 1999، وقد ترقى خلال السنوات التالية ليُصبح مديرا لمركز شرطة ملاطيا، واعتقل إثر المحاولة الانقلابية التي جرت يوم 15 تموز/ يوليو الماضي.

وأكدّت الصحيفة وجود أسماء أشخاص آخرين في هذه القائمة لم يتم اعتقالهم إلا بعد المحاولة الانقلابية، وتساءلت عن أسباب عدم اتخاذ أي إجراءات بحق كل هذه الأسماء على الرغم من ورود معلومات حولهم في التقرير الذي يعود إلى سنة 1999.

ويُذكر أن الحكومة التركية لم تقرر إلا قبل عدة سنوات فقط البدء بمكافحة منظمة فتح الله غولن، وذلك بعد اتهامها بافتعال قضايا ضد الحكومة، مثل تهم الفساد والرشاوى، مستغلة المناصب الحساسة التي وصل إليها عناصرها في جهازي القضاء والشرطة على وجه الخصوص، قبل أن يحاول عناصر في الجيش القيام بانقلاب عسكري ضد النظام الحاكم في تركيا ليلة 15 تموز/ يوليو.