عجز الموازنة يدفع الكويت لرفع أسعار البنزين الشهر المقبل

في إطار السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، قرر مجلس الوزراء الكويتي رفع أسعار البنزين في البلد العربي الخليجي الغني بموارد الطاقة اعتبارا من مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل.

ويبلغ العجز الفعلي لميزانية الكويت 5.5 مليار دينار في 2015- 2016.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تقرر أن تكون أسعار البنزين الجديدة لفئة البنزين الممتاز 85 فلسا (28 سنتا) للتر بدلا من 60 فلسا، والخصوصي 105 فلوس من 65 فلسا، والألترا 165 فلسا من 95 فلسا (الدينار الكويتي ألف فلس).

يأتي هذا في إطار خطوات تهدف لتقليص الدعم ضمن خطة متوسطة المدى اعتمدتها الحكومة الكويتية لمواجهة هبوط أسعار النفط، الذي يسهم بأكثر من تسعين في المئة من موارد الميزانية العامة للدولة.
 
وقال مجلس الوزراء إن الكويت "هي آخر دول مجلس التعاون الخليجي في إعادة هيكلة أسعار البنزين". وأضاف قائلا: "أسعار البنزين في الكويت بعد إجراء التعديل سوف تبقى من بين الأدنى في دول مجلس التعاون وعالميا".

وقال خالد العسعوسي المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية، لـ"رويترز" إن القرار لن يؤثر على الشركة لأنه يتعلق بتخفيض دعم الوقود وهو أمر تختص به وزارة المالية.

وتقوم شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية من خلال مصافيها الثلاث، بتكرير النفط الكويتي وتحويله إلى منتجات من ضمنها البنزين.

وقال العسعوسي لـ"رويترز"، إن الشركة "ليست معنية بالقرار.. نحن المنتجون والمسوقون محليا لكن الزيادة معنية بها وزارة المالية".

ولم يتسن الاتصال بأحد في وزارة المالية للحصول على تعقيب.

وكان وزير مالية الكويت أنس الصالح، توقع في تموز/ يوليو أن يبلغ عجز الميزانية 9.5 مليار دينار (31.5 مليار دولار) في السنة المالية 2016- 2017.

وقال الصالح الذي يشغل أيضا موقع وزير النفط بالوكالة في حينها، إن إيرادات الميزانية لسنة 2016-2017 ستكون 10.4 مليار دينار منها 8.8 مليار دينار إيرادات نفطية، بينما ستبلغ المصروفات 18.9 مليار دينار.

وقدر الوزير حجم استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.05 مليار دينار.

وأضاف أنه سيجري تمويل العجز في ميزانية السنة المالية 2016- 2017، من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية باستخدام أدوات الدين العام.

وسيجري اقتراض ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دينار بالدولار الأمريكي بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية، وتغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطي العام للدولة.