قال رئيس الوزراء
العراقي الأسبق، نوري
المالكي، إنه يرفض ضرب ما أسماه "
المشروع الإسلامي" في العراق، مشيرا إلى أن الدستور كُتب تحت دوافع "خوف وطمع".
وقال المالكي في حديث له على قناة "السومرية"، الثلاثاء، إن "هناك من يريد ضرب المشروع الإسلامي، وهذا بالنسبة لنا خط أحمر، فكما لا نريد أن نضرب مشاريع الآخرين، من باب أولى لا نقبل لأحد أن يضرب المشروع الإسلامي".
وحذر رئيس ائتلاف دولة القانون، الذي يعد أهم عناصر التأزيم في المشهد العراقي، بحسب مراقبين، من أن الأزمة السياسية ستنتج تنظيم "
داعش" آخر، معتبرا عدم تمكن الشركاء السياسيين من إنتاج عملية سياسية منسجمة "خطرا حقيقيا".
وقال المالكي، الذي توسع وانتشر تنظيم الدولة في عهده بالسيطرة على الموصل والأنبار، إن "الأزمة الحقيقية التي أنتجت تنظيم داعش، وستنتج آخر، هي الأزمة السياسية؛ لأن الانسجام السياسي لم يتحقق بين فصائل العملية السياسية".
وفي حديثه عن الدستور العراقي، قال المالكي إن "الدستور لم يأتِ بشكل دستور يبني دولة، وفيه ألغام كثيرة"، مشيرا إلى أن "الدستور كُتب تحت دوافع خوف وطمع والرغبة بالعودة إلى الماضي".
وكانت الهيئة السياسية للتيار الصدري اتهمت المالكي، في نيسان/ أبريل الماضي، "بالتبجح بتحليه بالوطنية، ومحاولته ركوب موجة الإصلاح"، معتبرة أن المالكي هو من أسس أساس الفساد ودعم وجوده في العراق.
وقالت الهيئة في بيانها: "بعد أن حصص الحق، وبان الصبح لكل ذي عينين، وتجلى للشعب العراقي الصابر من كان مفسدا ومن كان مصلحا، وبعد أن أدرك الخائبون أن دورة الزمن قد لفظتهم، وأن جماهير العراق قد نبذتهم بعد أن عجمتهم، انبرى المالكي بأثافيه المعهودة وخداعه الذي لا ينطلي إلا على البهم المغفلين، ليوهم الناس أنه داعية إصلاح وطَلّاب حق".
وأضاف: "الحق أنه أكثر من أسس أساس الفساد ودعم وجوده، "مشيرا إلى أنه "هو الذي تسبب باحتلال ثلث أرض العراق من طغام الخلق ومردة النفاق والدجل دواعش الجريمة وسفك الدماء الحرام".