كيف سيتصرف مستثمرو الخليج في بريطانيا بعد الاستفتاء؟

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا لنيكولاس باراسي حول شراء الكثير من مستثمري الخليج للعقارات والشركات البريطانية في السنوات الأخيرة.

ونقل التقرير عنهم القول إنهم سيواصلون الاستثمار رغم هبوط الجنيه الإسترليني، وتراجع قيمة الأسهم، بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة "رسملة" للاستثمار، التي تتعامل مع الزبائن الكبار من الخليج، إن نتيجة الاستفتاء البريطاني لم تؤثر على جاذبية المملكة المتحدة للمستثمرين الأجانب.

وقال زاك حيدري، مدير الشركة في لندن: "إن الاستفادة من القوة العاملة في الاتحاد الأوروبي ليست هي المحفز الأساسي لمستثمري الخليج، فهم يستثمرون في المملكة المتحدة لأنها اقتصاد كبير وديناميكي، وفي الغالب فإن ذلك لن يتأثر بالاستفتاء".

وأضاف حيدري أن شركته ترى نتائج استفتاء الثلاثاء فرصة للشراء، وتبحث عن أصول لشرائها.

وبرزت دول الخليج الغنية بالبترول على مدى العقد الماضي كأكثر المستثمرين في المملكة المتحدة حماسة للشراء، سواء أكان على مستوى الصناديق السيادية، أم الأشخاص الأثرياء.

فمثلا، يملك جهاز الاستثمار القطري متجر "هارودز" الشهير، ويملك جزءا من سلسلة السوبرماركت "سينزبيري"، وبنك "باركليز". كما تملك قطر معظم بناية "شارد"، أعلى ناطحة سحاب في المملكة المتحدة، وتملك القرية الأولمبية الخاصة بها، ومجمع "كناري وورف"، ومشاريع أخرى تجعلها أحد أكبر الملاك في لندن.

كما أن أجهزة أخرى مرتبطة بالدولة اشترت عقارات في لندن على مدى السنوات، وضخت مليارات الجنيهات في الاقتصاد البريطاني.

ولكن قيمة تلك الأصول تلقت ضربة قوية يوم الجمعة، بعد أن تدهورت الأسواق على مستوى العالم؛ قلقا على مستقبل أوروبا، بعد قرار المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي؛ إذ تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له خلال 30 عاما، بينما تراجع مؤشر فايننشال تايمز بأكثر من 3%، وسط بيع للأسهم على مستوى العالم.

أما مؤسسة الخليج للاستثمار التابعة للبحرين، التي تملك معامل "تيريلز للكريسبس"، فقالت إن لندن لا تزال مركز مال مهما، رغم قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي.

ويقول رئيسها التنفيذي، محمد الأرضي: "سيستمر فريق الاستثمار التابع للمؤسسة في البحث عن فرص مغرية في المملكة المتحدة وفي أوروبا"، وأشار إلى أن لندن ستبقى أحد أهم المراكز لمؤسسته.

وترتبط عملات معظم دول الخليج بالدولار، وضعف الجنيه الإسترليني يمكّن المستثمرين من هذه البلدان من استثمار المزيد من الجنيهات في المملكة المتحدة.

وسيجد أي مستثمر بالدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي أن العقارات السكنية في المواقع الحيوية وسط لندن تكلف أقل مما كانت تكلف في 20 حزيران/ يونيو، بحسب ما قاله فيصل دوراني، رئيس الأبحاث في "كلاتونس".

وفي الوقت ذاته، تراجعت أسعار النفط بعد تصويت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه تقييد إمكانيات تلك الدول على الاستثمار في الخارج، بحسب ما يقول بعض المحللين.

ويقول غياس غوكنت، أخصائي الاقتصاد في معهد التمويل الدولي: "انخفاض العائدات من النفط يعني ضبط أوضاع المالية العامة والتقليل من النشاط الاقتصادي هنا". ويوفر توجه بيع الأسهم على المستوى الدولي فرصا للمشترين، لكن السؤال هو ما إذا كان مستثمرو الخليج يملكون الوفرة المالية ذاتها.

وقال غوكنت: "لو كانت هناك أموال جديدة للاستثمار.. فيمكن أن تنتقل من الاستثمار بالدولار إلى أصول أصبحت الآن أقل ثمنا".

ومع ذلك، لا تزال الشهية للجنيه الإسترليني مفتوحة، ففي الإمارات قالت عدة شركات صرافة إن الطلب على الجنيه الإسترليني ارتفع بشكل كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع، من السكان الذين يسعون لشراء الجنيه الإسترليني؛ استغلالا لهبوط سعره الآن.

وقال أحد العاملين في شركة صرافة الأنصاري: "الكل يشتري من الإماراتيين إلى الوافدين، وكثير من الناس الذين يريدون الذهاب لبريطانيا لقضاء الإجازة". وأضاف الموظف أن الطلب زاد بشكل كبير، ما اضطرهم إلى جلب المزيد من الجنيهات من الخارج عن طريق شريك لشركة الصرافة.