عاد سناريو إقامة كونفدرالية بين الأردن والضفة الغربية للسطح مجددا، بعد استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني؛ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على مائدة افطار في العاصمة عمان، عقب أشهر من القطيعة السياسية بين الطرفين، لأسباب تتعلق بالتنسيق بين الطرفين في الملف الفلسطيني وتركيب الكاميرات في القدس.
إقرأ ايضا: خلاف صامت بين عمّان ورام الله عنوانه "من يفاوض على الأقصى"
وأُثير طرح الكونفدرالية عقب تصريحات لرئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي، قبل أسابيع في مدينة نابلس، عندما قال أمام شخصيات من حركة فتح إن "موضوع الكونفدرالية عرضه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على الملك عبد الله الثاني من خلال وسيط، لكن الأردن رفض العرض". ليعود المجالي ليوضح تصريحاته (بناء على طلب رسمي كما علمت "عربي21")، وليقول إنه قصد فيها "إقامة كونفدرالية بعد إعلان الدولة الفلسطينية واستقلالها"، كما صرح لموقع أكيد الإخباري الأردني.
جدل على الساحة الأردنية
وتركت تصريحات المجالي جدلا على الساحة السياسية الأردنية، وأطلق ناشطون أردنيون مناهضون للطرح هاشتاج على شبكات التواصل تحت اسم "#لا_للكونفدرالية"، محذرين من أن تكون "خطوة للوطن البديل".
ويرى الصحفي سليمان الحراسيس، مُطلق الهاشتاج، أن الهدف من إطلاقه الحملة على موقع فيسبوك؛ هو "تعريف الأردنيين من أصول فلسطينية بخطورة تطبيق الكونفدرالية، والتي تعني بشكل أو بآخر التنازل عن حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية والتخلي عن جزء واسع من أراضي الضفة الغربية والتضحية بنضال الشعب الأردني والفلسطيني"، كما يقول.
البحث عن شريك موثوق
من جهته، يقول المنسق العام لمبادرة "زمزم"، رحيل غرايبة، إن الكونفدرالية أو الفدرالية هو "طَرْح من قبل الكيان الصيهوني، وفكرة اسرائيلية تقوم على أن السلطة لم تستطع الوصول الى مستوى الشريك، لذلك يرى الإسرائيليون أن الدولة الفلسطينية المستقلة لن تعطى إلا لشريك موثوق به".
ويضيف: "الحل بالنسبة للأحزاب الإسرائيلية في ظل عجز السلطة الفلسطينية خلال هذا الوقت الطويل من أوسلو حتى الآن هو الأردن"، وفق تقديره.
ويؤكد غرايبة، في حديث لـ"عربي21"، أن "فكرة الكونفدرالية يجب ألا تُطرح إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني استقلاله التام بإرادته السياسية المستقلة، ويقيم دولته على أرضه بإرادته الحرة، وبعدها يتم بحث أي طرح من صيغ الوحدة بكل درجاتها"، معتبرا أنه "بغير هذه الطريقة يكون الطرح متقارب مع طرح نتنياهو وليبرمان ومن معه".
الكونفدرالية سناريو صعب التطبيق
ويعتبر الكاتب المتخصص في الشؤون الفلسطينية، حمادة فراعنة"، سيناريو الكونفدرالية غير مطروح على الطاولة، ولا يعدو كونه "مجرد كلام إعلامي ونوع من التضليل"، بحسب تعبيره.
ويؤكد، في حديث لـ"عربي21"، أن "الأردن الرسمي يرفض هذا الاقتراح؛ لأنه يعني تسريب الفلسطيني من بلده إلى مدن أردنية، كالكرك وعمان أو إربد والطفيلة وغيرها، وبالتالي استنزاف الطاقة البشرية الفلسطينية (..) وهجرتها وترحيلها قسريا أو اختياريا، هربا من السياسة الإسرائيلية التي تجعل من الأرض الفلسطينية طاردة لأهلها بسبب الضيق "، متسائلا: "أين غزة من هذا الطرح".
ويتفق معه رئيس مركز الدراسات الإسرائيلية في عمان، عبد الله الصوالحة، الذي يرى أن" المشروع ليس له فرصة حقيقية على الأرض، و جاء كجزء من تحريك المياه الراكدة كلما كان هنالك انسداد للأفق السياسي"، مضيفا: "يقوم البعض بالبحث عن المبادرات لتحريك المفاوضات أو تخويف الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أن هنالك حلولا قد لا يرغبون بها".
ويقول الصوالحة لـ"عربي21": "لا يمكن أن تكون الكونفدرالية بديلا لحل الدولتين، كون هذا الحل هو خيار أردني وفلسطيني وحتى إسرائيلي. فمن الصعب استبدال هذا الخيار بالكنفدرالية، لوجود أسباب تحول دون تطبيق ذلك، منها الديموغرافيا. فلا يمكن للأردنيين أن يقبلوا بهذا الحل، ولا يمكن للفلسطينيين أن يتنازلوا عن مشروعهم الوطني"، وفق تقديره.
صمت فلسطيني رسمي
من جهته، يرى الصحفي الفلسطيني خليل العسلي؛ أن "للشعب الفلسطيني مستعد للقبول بأي إقتراح يخلصهم من الإحتلال ويحسن أمور حياتهم".
أما رسميا، فيقول العسلي لـ"عربي21"؛ إن "الموقف الرسمي الفلسطيني صامت حول هذا الطرح، مع وجود غموض في استراتيجية القيادة الفلسطينية بخصوص علاقتها مع الأردن وإسرائيل؛ بسبب فترة القطيعة بين أبي مازن والقيادة الأردنية لانعدام الثقة"، بحسب تعبيره.
وكان العاهل الأردني الراحل، الملك الحسين بن طلال، قد اتخذ قرارا عام 1988 بفك الارتباط إداريا وقانونيا بين المملكة
الاردنية والضفة الغربية التي كانت جزءا من الأردن منذ مؤتمر أريحا عام 1949، وعلى إثر ذلك تم استبعاد النواب عن الضفة الغربية من مجلس النواب الأردني.