هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد عربي
القطاع الخاص يقود الاستثمار الرياضي بقطر قبل مونديال 2022
لندن- عربي21
15-Jun-16
03:00 PM
0
شارك
أكد رجال أعمال ومختصون اقتصاديون أن القطاع الخاص القطري سيقود استثمارات واعدة خلال السنوات المقبلة في قطاع الاستثمار الرياضي.
وأشاروا إلى أن قطاع الرياضة سيستقطب استثمارات ضخمة خلال السنوات القادمة استنادا إلى تنظيم دولة قطر مونديال كرة القدم العالمي 2022.
وقالوا وفقاً لصحيفة "الراية" القطرية، إن حجم سوق الرياضة سيسجل قفزة كبيرة خلال السنوات السبع القادمة، مشددين على ضرورة تأهيل شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال وتوفير البيانات ودراسات الجدوى للمشاريع والفرص الاستثمارية الجديدة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد، كما طالبوا بضرورة تسهيل الإجراءات من جانب الجهات الحكومية، وتوفير تمويلات بنكية.
ونوهوا بدور وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الجانب بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة وتحديدا "اللجنة العليا للمشاريع والإراث" التي كشفت عن فرص استثمارية مهمة في هذا القطاع مؤخرا، وفتحت المجال أمام شركات القطاع الخاص القطري للفوز بهذه المشاريع الواعدة.
وشددوا على ضرورة قيام وزارة الاقتصاد بإعداد دراسات جدوى لهذه المشاريع وتوفيرها للقطاع الخاص، ليعلم رجال الأعمال نقطة البداية لكل مشروع والأرباح المتوقعة من الاستثمار في القطاع الرياضي، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تعطي الطمأنينة لرجال الأعمال.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد كشفت مؤخرا خلال ملتقى الاستثمار الرياضي أنها أعدت خطط عمل لـ30 فرصة استثمارية يصل حاجة السوق فيها من 22 مليار ريال إلى 30 مليار ريال.
وأكدت الوزارة أن القطاع الرياضي شهد تطورا هاما ترافق مع استعدادات دولة قطر لاستضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية في السنوات القادمة.
وأشارت إلى أن حجم السوق في القطاع الرياضي سيصل إلى 72 مليار ريال قطري في العام 2023، منوهة بأن القطاع الرياضي يوفر 83 فرصة تجارية واستثمارية مباشرة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، في حين تندرج العديد من العقود التجارية تحت كل فرصة تجارية واستثمارية.
وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون، بإعداد دراسة تفصيلية حول الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي.
وقامت الوزارة بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية مباشرة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وتم تقسيمها على سبعة قطاعات تضم إدارة الفعاليات الرياضية والترويج لها، التطوير الرياضي، مقاولات المنشآت الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية والتسويق الرياضي والسياحة الرياضية، تشغيل وصيانة المنشآت الرياضية.
وأشاروا إلى أن قطاع الرياضة سيستقطب استثمارات ضخمة خلال السنوات القادمة استنادا إلى تنظيم دولة قطر مونديال كرة القدم العالمي 2022.
وقالوا وفقاً لصحيفة "الراية" القطرية، إن حجم سوق الرياضة سيسجل قفزة كبيرة خلال السنوات السبع القادمة، مشددين على ضرورة تأهيل شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال وتوفير البيانات ودراسات الجدوى للمشاريع والفرص الاستثمارية الجديدة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد، كما طالبوا بضرورة تسهيل الإجراءات من جانب الجهات الحكومية، وتوفير تمويلات بنكية.
ونوهوا بدور وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الجانب بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة وتحديدا "اللجنة العليا للمشاريع والإراث" التي كشفت عن فرص استثمارية مهمة في هذا القطاع مؤخرا، وفتحت المجال أمام شركات القطاع الخاص القطري للفوز بهذه المشاريع الواعدة.
وشددوا على ضرورة قيام وزارة الاقتصاد بإعداد دراسات جدوى لهذه المشاريع وتوفيرها للقطاع الخاص، ليعلم رجال الأعمال نقطة البداية لكل مشروع والأرباح المتوقعة من الاستثمار في القطاع الرياضي، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تعطي الطمأنينة لرجال الأعمال.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد كشفت مؤخرا خلال ملتقى الاستثمار الرياضي أنها أعدت خطط عمل لـ30 فرصة استثمارية يصل حاجة السوق فيها من 22 مليار ريال إلى 30 مليار ريال.
وأكدت الوزارة أن القطاع الرياضي شهد تطورا هاما ترافق مع استعدادات دولة قطر لاستضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية في السنوات القادمة.
وأشارت إلى أن حجم السوق في القطاع الرياضي سيصل إلى 72 مليار ريال قطري في العام 2023، منوهة بأن القطاع الرياضي يوفر 83 فرصة تجارية واستثمارية مباشرة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، في حين تندرج العديد من العقود التجارية تحت كل فرصة تجارية واستثمارية.
وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون، بإعداد دراسة تفصيلية حول الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي.
وقامت الوزارة بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية مباشرة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وتم تقسيمها على سبعة قطاعات تضم إدارة الفعاليات الرياضية والترويج لها، التطوير الرياضي، مقاولات المنشآت الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية والتسويق الرياضي والسياحة الرياضية، تشغيل وصيانة المنشآت الرياضية.
0