السعودية تلجأ للشركات الأجنبية لبناء 1.5 مليون وحدة سكنية

قال وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، إن المملكة ستمنح الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مجال التطوير العقاري صفقات شراكة ضمن برنامج طموح يهدف إلى بناء 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات السبع إلى الثماني المقبلة.

وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليون بينهم نسبة كبيرة من الشباب هو أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول عام 2020 من 47 بالمئة حاليا.

وأوضح أن المملكة تخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) لصندوق التنمية العقارية بحلول نهاية 2017-2018.

وقال الحقيل في مؤتمر صحفي: "برنامج الصكوك مخصص للصندوق العقاري، الصندوق العقاري هو أكبر ممول للقطاع العقاري في المملكة، الآن عنده في محفظته في حدود 190 مليار ريال (50.67 مليار دولار) عبارة عن تمويل عقاري".

وأضاف: "نعتقد أننا نستطيع أن نحصل على تدفقات من خلال تصكيك هذه القروض والحصول على أموال بسرعة للانتهاء من قائمة الانتظار لصندوق التنمية العقارية في أسرع وقت ممكن".

وعن الإطار الزمني لإصدار الصكوك، قال الوزير: "نتوقع أن 2016 ستكون صعبة لأن سوق الإقراض وصل لمرحلة عالية جدا في المملكة، وقد تكون نسبة السيولة في السوق غير مشجعة، لكن نتوقع نهاية 2017-2018 أن السيولة ستكون موجودة إن شاء الله".

وتابع: "تحدثنا عن تغيير دورنا من مطور ومنفذ إلى منظم ومراقب للسوق، وهذا يستوجب أن يصبح دورنا التسهيل على القطاع الخاص الصعوبات التي يواجهها لدخول القطاع".

وأضاف: "لا شك في أن المطورين المحليين والمطورين الخارجيين هم في قائمة المستهدفين لدخول هذا القطاع. تقريبا هنالك من خمسة إلى سبعة أنواع من الشراكات ستكون مع القطاع الخاص".

وأردف: "المطور العقاري مستثمر، هو من يعرف السوق، هو من يوجد منتجات تتناسب مع احتياجات السوق. نحن نساعده بالمعلومات والبيانات التي تجعله أكثر قربا للسوق... بالإضافة إلى نوع من الشراكة... مثل ضمانات الحصول على تمويل من البنوك وضمانات الدفعة المقدمة للمواطنين".

وأوضح أيضا أن الوزارة ستعمل على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء التي عادة ما تستغرق نحو عامين وتستهدف الوصول بتلك الفترة إلى 60 يوما بحلول عام 2020.

وقال: "نأمل بأن نوفر للمطورين في الداخل أو في الخارج بيئة جاذبة للاستثمار العقاري الهدف الأخير منها هو تقليل تكلفة المنتج للمواطن".

وعلى مدى السنوات الماضية، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان، لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق. كما أثر هبوط أسعار النفط على مدى العامين الماضيين على المالية العامة للبلاد.