منظمة حقوقية تنشر تقريرا قاتما لحقوق الإنسان بالإمارات (شاهد)

كشف تقرير حديث للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية) عن مجموعة من الانتهاكات بدولة الإمارات المتحدة أبرزها الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب، وطالب الحكومة الإماراتية بالتوقف عن جميع هذه الانتهاكات، واحترام جميع الالتزامات التي قطعتها أمام مجلس حقوق الإنسان في عام 2013.

وقال التقرير الذي أصدرته المنظمة (مقرها بسويسرا) ورصد انتهاكات 2015، إن من أبرز انتهاكات دولة الإمارات، استخدام الأمن الإماراتي للاختفاء القسري كاستراتيجية للقمع ونشر الرعب والخوف بين المعارضين والإصلاحيين ونشطاء حقوق الإنسان.

وأشار إلى تدهور ظروف الاحتجاز في السجون الإماراتية، مؤكدا على إساءة السلطات لمعاملة السجناء وذلك "بوضعهم تحت ضغط نفسي" واستخدام "التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي لجعل السجناء تحت الضغط النفسي أو لمعاقبتهم وإحباط معنوياتهم أو حتى لإذلالهم ولإسكاتهم أو لانتزاع الاعترافات منهم"، لافتا إلى وجود سجنين سيئي السمعة وهما "الرزين والوثبة".

كما أكد التقرير الذي صدر حديثا عن المنظمة الحقوقية إلى تعرض أسر وأقارب المعارضين أو السجناء بشكل منتظم "للمضايقات والانتقام" من قبيل "حظر السفر، والطرد من العمل، ومصادرة الممتلكات، والعقبات التي تحول دون مواصلة الدراسة الجامعية، ومصادرة الدخل، ورفض تجديد جوازات السفر أو البطاقة الصحية".

وأوضح أن من أهم المشكلات التي يواجهها ضحايا سلطات الإماراتية "انتهاك الكثير من الحقوق والحريات الأساسية بما في ذلك حرية التعبير، والتنقل، والتجمع، وتكوين الجمعيات، واستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي".

وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الحكومة الإماراتية بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الذين تم القبض عليهم بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية"، والتوقف عن استخدام تهمة الإرهاب "لتبرير أعمال الاختفاء القسري والسجون السرية والمحاكمات الجائرة"، وكذا "ضمان الحصول على سبل الإنصاف الفعالة كالحق في وجود محام للدفاع عن المتهم وجميع الحقوق والضمانات القضائية الأخرى".

كما طالب المركز بـ"التوقف عن اضطهاد المعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان على شبكات التواصل الاجتماعي"، و"وقف المضايقات والضغوط التي يتعرض لها أسر وأقارب السجناء وضمان كل حقوقهم من السفر والعمل والدراسة والحماية"، إضافة إلى "التحقيق بدقة وبشكل مستقل في الشكاوى والادعاءات في جميع مزاعم التعذيب المحتملة وسوء المعاملة للسجناء".