الإمارات تحاكم عناصر من "حزب الله" سربوا معلومات لإيران

نظرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، الاثنين، في قضية 7 متهمين من جنسيات عربية في تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية لحزب الله اللبناني ولمصلحة دولة أجنبية، فيما اتفق مع أحدهم على مليوني دولار أمريكي وساعة باهظة الثمن وتماثيل من الذهب وطقم ذهبي لزوجته، مقابل إعطاء معلومات.

وتواجه الخلية تهما بتصوير دوائر حكومية وتسريب معلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج إحدى إمارات الدولة من النفط وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز، وإنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة للحزب دون ترخيص من الحكومة.

وطالبت النيابة العامة في نهاية المرافعة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وبناء على ذلك حددت المحكمة جلسة السادس من حزيران/ يونيو المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهمين، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وقالت النيابة إن المتهم السادس "ع.هـ.ع" العربي الجنسية والمقيم بالدولة هو من عناصر حزب الله اللبناني ويعمل لحسابه ولصالحه على ساحة الدولة، وله علاقة مع ضباط مخابرات إيرانيين يعمل لصالحهم داخل الدولة، وارتبط بعلاقة مع المتهم الأول "ح.ع.ح"، وعرض عليه في عام 2005 أن يجنده لصالح حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية، وهو ما وافق عليه المتهم الأول.

وكشفت عن أن المتهم الأول سافر إلى لبنان في حزيران/ يونيو 2005 إلى لبنان عبر مطار أبو ظبي ومكث فيه يومين، حيث استقبله عناصر من حزب الله في المطار وتحديدا "ح.ح.ح" الذي يعد أحد أبرز قيادات حزب الله ونائب الحزب في البرلمان اللبناني، وقد وافق المتهم الأول على التعاون معهم مقابل حصوله على مليوني دولار أمريكي، وقد تسلم هذا المبلغ، إلى جانب تسلمه هدايا باهظة الثمن، وعاد إلى الدولة في 1 تموز/ يوليو 2005.

وبعد عودته، تكررت لقاءاته مع المتهم السادس، كما أنه سافر مجددا إلى لبنان في 13 تموز/ يوليو 2005، والتقى بعناصر الحزب قبل عودته إلى الدولة بعد يومين، وفي العام نفسه غادر بتاريخ 23 آب/ أغسطس عبر مطار دبي متجها إلى لبنان، ثم عاد بتاريخ 28 من الشهر ذاته عبر مطار أبو ظبي. ولفتت النيابة إلى أنه قام خلال تلك الفترة بتزويد حزب الله اللبناني بأسماء ورتب لضباط بجهاز أمن الدولة الإماراتي.

وأوضحت أن المتهم الأول، تحسبا من اكتشاف أمره، قام باستخدام أسلوب التمويه محاولاً إخفاء وجهة سفره الحقيقية، فدخل لبنان عن طريق سوريا، كما أنه قام في عام 2008 بتعزيز نشاطه في خدمة الحزب وتركزت علاقته مع المتهم السادس، حيث زوده بمعلومات عسكرية بالغة الحساسية عن القوات المسلحة الإماراتية.

ولفتت النيابة في مرافعتها إلى أن المتهمة الثانية حصلت في عام 2005، على صور لحفلات كانت تغطيها في إطار عملها بإحدى المجلات، إلى جانب التقاط صور الحفلات التي تقام في أبو ظبي من قبل السفراء ورموز الدولة، لتسلم الصور للمخابرات الإيرانية.

وأردفت النيابة أن المتهمة قامت في عام 2007، بإعطاء المتهم السادس -وهو زوجها- خرائط المشاريع التي تقوم بها شركة نفطية محلية بحكم عملها، ومنها 11 خريطة لأماكن مصافي البترول في المنطقة الغربية ومشاريع البترول في الشركة، كما أنها أخبرته عن إنتاجية البترول في أبو ظبي، وبيانات تحوي أسماء الحقول وعددها وكميات الإنتاج من الغاز والبترول وأسعار تسويقها.

وبينت أن المتهم الأول كان يقوم أيضا بتجميع معلومات عن أنواع تسليح الطائرات الحربية للقوات الإماراتية، إلى جانب معلومات عن صفقة بين الإمارات وشركة فرنسية في معرض "أيدك"، وشملت التكليفات الموكلة إليه الحصول على المعلومات الخاصة بالقيود الأمنية والمعلومات المتوفرة لدى جهاز أمن الدولة عن الأشخاص من الجنسيتين العربية والإيرانية، ومدى معرفة الجهاز بعناصر حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية.

وأوضحت أنه كان يقوم بذلك، حيث عرفه المتهم السادس بعنصرين من الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية العاملين في أراضي الدولة، بهدف إكسابه الثقة بأن المتهم السادس لا يعمل منفردا بل يحظى بدعم المخابرات الإيرانية وضباطها داخل الدولة وخارجها.

وقالت النيابة في ختام مرافعتها، إن جرائم المتهمين من الأول إلى السابع ثابتة بالأدلة والبراهين القاطعة، مضيفة أنهم من أتباع الحزب ومثّلوا خطرا داهما على أمننا القومي، وقد استهدفوا تدمير قدرات بلادنا في الأمن والدفاع والاقتصاد، مطالبة بأشد العقاب في حقهم.