السلطة العراقية ترفض الإفراج عن معتقلين عرب أنهوا مدة عقوبتهم

كشفت منظمة حقوقية عربية عن شكاوى من ذوي معتقلين عرب في السجون العراقية، محكومين على خلفية اتهامهم بالإقامة غير الشرعية في العراق وتزوير هويات الإقامة، اعتقلوا في أعقاب الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 2003، وترفض السلطات العراقية الإفراج عنهم رغم إنهائهم لمدة محكوميتهم.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في بيان، الأحد، إنها توصلت بشهادات من ذوي معتقلين عرب في السجون العراقية، تفيد أن قوات التحالف الأمريكية شنت حملة اعتقالات في صفوف العرب المقيمين في العراق للعمل أو الدراسة في أعوام 2003 و2004 و2005، بدعوى الاشتباه في ممارسة أعمال إرهابية ضد القوات الأمريكية.

وذكر البيان تنقل هؤلاء المعتقلين بين عدة سجون داخل العراق أبرزها سجن أبو غريب سيء السمعة، "حيث تعرضوا لتعذيب وحشي للاعتراف بارتكاب أعمال إرهابية، إلا أن بعض هؤلاء المعتقلين لم تتمكن القوات الأمريكية من إثبات تورطهم في أي أعمال إرهابية، فقامت بإتلاف أوراقهم الثبوتية وجوازات سفرهم، ثم لفقت لهم تهم الإقامة غير الشرعية، والتزوير في هويات الإقامة، ليتم الحكم عليهم بالسجن أكثر من 10 سنوات من قبل قضاة عراقيين وأمريكيين في محاكمات هزلية انتهك فيها حقهم في محاكمة عادلة حيث لم يتم السماح لهم فيها بتوكيل محامين أو الدفاع عن أنفسهم بأي وسيلة".

وفي إحدى الشهادات، تقول أسرة أحد المعتقلين المحكومين على خلفية اتهامه بالإقامة غير الشرعية في العراق، للمنظمة، إنها تلقت رسالة منه عن طريق أحد المحامين ذكر فيها معاناته وبقية المعتقلين داخل السجون العراقية منذ بداية الاعتقال وحتى الآن.

وأشارت المنظمة الحقوقية، أن القانون العراقي ينص على أن المحكومين على خلفية بعض القضايا المدنية كقضايا الإقامة والهجرة "يتم الإفراج عنهم بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة"، وأكدت أن السلطات العراقية "ترفض تطبيق هذا القانون على المعتقلين العرب لديها، وتواجه طلباتهم بالإفراج بتعنت شديد دون مبرر"، لافتة إلى أنها  رصدت 22 معتقلا من بين أولئك المحكومين.
 
وبحسب تصريح أحد القادة العسكريين الأمريكيين في العراق عام 2008، فإن عدد المعتقلين العرب داخل السجون الأمريكية بلغ حوالي 223 شخصاً.

واعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن أوضاع المعتقلين العرب في السجون العراقية "غير آدمية"، وأن حياة أولئك المعتقلين "في خطر دائم"، معللة ذلك برصدها وفاة 12 شخصا على الأقل من المعتقلين العرب جراء التعذيب والإهمال الطبي الشديد، في فترات مختلفة، وكانوا جميعهم محبوسون احتياطياً لم يتم الفصل في اتهاماتهم بعد.
 
ودعت المنظمة، في بيانها، الأمين العام للأمم المتحدة "بضرورة التدخل لإطلاق سراح المعتقلين على خلفيات طائفية وباتهامات ملفقة، خاصة أولئك الذين أتموا فترات عقوبتهم".

كما دعت المنظمة، أيضا، سفارات وحكومات دول السجناء العرب في العراق "باتخاذ إجراءات أكثر جدية للضغط على الحكومة العراقية للإفراج عن رعاياهم".

وطالبت من الأمم المتحدة ضمان سلامة هؤلاء المعتقلين وعدم تعرضهم للاحتجاز أو التعذيب حال وصولهم لبلدانهم، أو توفير أماكن لجوء آمنة إذا ما ثبت إمكانية تعرض هؤلاء المعتقلين لأي أذى من قبل الأجهزة الأمنية في بلدانهم.