أنقرة ترد على كاميرون: ماذا سيكون حال "الاتحاد" بعد 30 عاما؟

رد نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، السبت، على تصريحات وزراء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي قال فيها إن "بقيت أنقرة بالوتيرة نفسها، فإن انضمامها لأوروبا سيكون عام 3000"، ورد (قورتولموش) متسائلا: "يا ترى ماذا سيكون حال الاتحاد الأوروبي ومآله بعد 30 عاما؟".

وكان كاميرون، قد قال الأسبوع الماضي، أثناء حديثه عن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي: "إن بقيت أنقرة بالوتيرة نفسها، منذ تقديمها طلب الانضمام عام 1981، فإن انضمامها لأوروبا سيكون عام 3000". 

وقال قورتولموش، إن "هناك من يدّعي أن تركيا ستنضم للاتحاد الأوروبي بعد العام 3000، وهذا العيب لا يتعلق بنا وإنما يتعلق بقائله"، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بهذا المضمون.

ووجه قورتولموش سؤالا لكاميرون مفاده: "يا ترى ماذا سيكون حال الاتحاد الأوروبي ومآله بعد 03 عاما؟".

وأكد نائب رئيس الوزراء التركي أن بلاده نفذت الخطوات اللازمة لإعفاء مواطنيها من تأشيرة "شنغن" الأوروبية، في إطار اتفاق "إعادة قبول اللاجئين" المبرم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، في وقت سابق العام الجاري، لوقف تدفق المهاجرين صوب أوروبا.

وشدد قورتولموش، مساء الجمعة، خلال جلسة لمناقشة خطة الحكومة الجديدة، على أنهم لن يعيروا أية اهتمام للأعذار "المترددة" التي يبديها الاتحاد الأوروبي بين الحين والآخر، بخصوص الاتفاق المذكور.

جدير بالذكر أن ثمة 33 فصلا للتفاوض، بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، تتعلق بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الأخيرة، والتي تهدف إلى تلبية المعايير الأوروبية في جميع مجالات الحياة، تمهيدا للحصول على عضوية تامة في منظومة الاتحاد الأوروبي، ووصلت المباحثات إلى فتح الفصل التفاوضي الـ 17، المتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ليرتفع بذلك عدد الفصول المفتوحة للتفاوض بين الجانبين في إطار مسيرة انضمام تركيا للاتحاد إلى 15. 

وتوصل الجانبان التركي والاتحاد الأوروبي في 18 آذار/ مارس الماضي، إلى اتفاق "إعادة القبول" بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، دخل حيز التنفيذ في 4 نيسان/ أبريل الماضي، وتقوم أنقرة بموجبه، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى الجزر اليونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وأصدرت المفوضية، مطلع أيار/مايو الجاري، تقريرها الثالث حول سير المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، المتعلق بإلغاء التأشيرة، وجاء فيه أن تركيا أوفت بـ67 مادة من أصل 72 خاصة بإلغاء التأشيرة، وتضمن التقرير قرار توصية برفع التأشيرة المفروضة على دخول الأتراك لمنطقة "شنغن" بحلول نهاية حزيران/ يونيو المقبل، في حال أوفت تركيا بالشروط الخمسة المتبقية.