"حي الوعر" على حافة المجاعة.. ونظام الأسد يضغط بالمعتقلين

بدأت "المجاعة" تهدد حي "الوعر" في مدينة حمص بعد ثلاثة شهور من إغلاق المعابر وتعطيل الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة.

وأكدت مصادر من داخل مدينة حمص لـ"عربي 21" أن المحال التجارية باتت فارغة من البضائع باستثناء بعض الخضار التي يتم زراعتها في المساحات الضيقة بين البيوت، وأن مخزون العائلات من المواد الغذائية نفذ بالكامل أو يكاد من الحي الذي يقطنه نحو 100 ألف نسمة بينهم 26 ألف طفل، يبلغ عدد من هم دون الخامسة منهم نحو 5000 طفل يعانون من انعدام وجود الحليب والمكملات الغذائية فضلا عن انعدام الأدوية.

وكان الحي أبرم اتفاقية مع النظام رعتها الأمم المتحدة في الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لفك الحصار الغذائي المفروض على الحي جزئيا حيث تم إدخال عدد من قوافل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إضافة لدخول كميات من الأغذية بشكل يومي من معبر "الشؤون الفنية" التابع للنظام.

وعطل النظام العمل بالاتفاقية منذ نحو ثلاثة أشهر فكان آخر دخول للخبز إلى الحي كما يؤكد عضو اللجنة التفاوضية الذي طلب ذكر اسمه بـ"الشامي" في تاريخ 12 آذار/مارس الماضي، بينما يتم تصنيع الخبز بما يتوفر في الحي من بقايا حبوب الرز والمعكرونة والفاصولياء المجففة وذلك لنفاد الطحين من البيوت، وعدم السماح لقوافل المساعدات الأممية، التي كان من المقرر دخولها إلى "الوعر" الأسبوع الماضي، فضلا عن مواصلة النظام إغلاقه لما يعرف بممر "الشؤون الفنية" الذي كان يسمح قبل ثلاثة شهور بإدخال كميات محددة من الأغذية بشكل يومي.

وأوضح "الشامي" أن  مكتب الرئاسة بمجلس محافظة "حمص الحرة" وجه كتابا  إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في سوريا "يعقوب الحلو"، بين فيه الوضع المأساوي للسكان داخل الحي المحاصر من الناحية الغذائية ومن الناحية الطبية بالإضافة إلى الخرق العسكري الذي تمثل باستهداف  الحي بصاروخ أرض-أرض أسفر عن مقتل امرأتين وإصابة أكثر من عشرة أشخاص، وحمل كتاب المحافظة الأمم المتحدة، كامل المسؤولية في حال ازداد تدهور الأمور خلال الأيام القلية القادمة.

ويشكل ملف المعتقلين أحد العقد إنهاء ملف "الوعر"، إذ كان مقررا بموجب الاتفاق أن يتم بيان مصير المعتقلين وأماكن تواجدهم وتاريخ الإفراج عنهم، خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، وقدمت لجنة التفاوض في الحي الوعر قوائم بأسماء 7365 معتقلا من محافظة حمص من بينهم  نساء وأطفال، لكن النظام تذرع بأن بالعدد الكبير وعدم إمكانية إنجاز ذلك خلال  المرحلة الأولى، إلا أنه عاد ليتنصل من بند المعتقلين بالموافقة على  إخراج  140 معتقلا من السجن المركزي حصرا مقابل خروج دفعة من المقاتلين المعروفين بـ "رافضي الهدنة" من الحي، كرد على مقترح من لجنة التفاوض نفسها التي أرسلت عرضا  بالإفراج عن 1500 معتقل من صيدنايا مقابل خروج دفعة من الرافضين للهدنة.

وينص الاتفاق الموقع أول كانون الأول/ ديسمبر 2015 على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الغذائية والطبية وفك الحصار عن سكان الحي وخروج دفعة من الثوار، لاسيما الجرحى للعلاج، في المرحلة الأولى.

أما المرحلة الثانية فتنص على إخراج المعتقلين وتسليم الثوار قسما من سلاحهم، وفي الثالثة يستكمل الثوار تسليم سلاحهم والخروج من الحي مع إخراج دفعات أخرى من المعتقلين أيضا.
كما تضمنت بنود الاتفاق شرطا بأن لا تطبق أي مرحلة حتى يفرغ الطرفان من تطبيق المرحلة السابقة بشكل كامل.