الحكومة الأردنية تتراجع عن تركيب كاميرات في المسجد الأقصى

تراجعت الحكومة الأردنية عن نصب كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى بسبب ما قالت إنها "مخاوف أبداها بعض أهلنا في فلسطين عامة وفي القدس الشريف خاصة وتشكيك في المشروع وأهدافه".

وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في تصريحات نقلها وكالة الأنباء الرسمية "بترا": "إننا توقفنا عن المشروع بعدما صار محل خلاف ولم يعد توافقيا". 

وأوضح النسور أن الهدف من تركيب الكاميرات كان محاولة "جني فوائد قانونية وسياسية وإعلامية في مواجهة الاعتداءات المتكررة على حرمة المقدسات التي كان يتنصل منها الإسرائيليون بسبب عدم توثيقها".

وكانت "عربي21" حصلت على معلومات متطابقة من مصادر أردنية وفلسطينية رفيعة المستوى، تفيد بأن "العلاقات بين الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية تشهد خلافا صامتا تحت عنوان من يفاوض الإسرائيليين على الأقصى"، في مؤشر على عدم وجود ثقة أردنية وتخوفات من أن تفاوض السلطة الفلسطينية إسرائيل منفردة.

إقرأ أيضا: خلاف صامت بين عمّان ورام الله عنوانه "من يفاوض على الأقصى"

وقالت المصادر إن "تصريحات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأخيرة التي وصف فيها الاقتراح الأردني بتركيب كاميرات في الأقصى بـ"الفخ"، "أبرزت هذه الخلافات إلى السطح، لكن سرعان ما تم التراجع عنها ونفيها لاحتواء الموقف".

وأضافت المصادر أن "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس زار الأردن مؤخرا مرارا دون أن يلتقيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على غير العادة".

إقرأ أيضا: محلل إسرائيلي: كاميرات الأقصى تغطية لمشروع أمني مشترك

وكان المالكي تراجع عن تصريحاته الأخيرة، وعاد بتصريح جديد يثمن فيه الدور الأردني في تفاهمات الأردن وكيري ونتنياهو حول خفض التوتر في القدس المحتلة، مؤكدا أن "الحكومة الفلسطينية تعول كثيرا على الدعم الذي تحصل عليه من الدول الشقيقة وتحديدا من المملكة الأردنية الهاشمية".

يشار إلى أن مشروع الكاميرات في المسجد الأقصى كان مقترحا أردنيا خلال التفاهمات التي توصل إليها الأردن مع إسرائيل برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مساع لتهدئة التوتر في القدس المحتلة بسبب انتهاكات المستوطنين المتواصلة في المسجد الأقصى واستمرار اقتحامه.