استخفاف أم استكبار إيراني؟!

هل هو استخفاف أم استكبار؟ أم أنه يصب في خانة البحث عن دور ومحاولة رفع الشأن؟ أم كل ما سبق مجتمعا مضمون رد ما ذهب إليه وزير نفط إيران، بيجين زنغنة، قبل أيام بقوله إنه سيحضر اجتماع الدوحة بين كبار منتجي النفط في العالم "إذا كان لديه وقت"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.

المنتجون الكبار سيجتمعون الأسبوع المقبل لوقف تدهور الأسعار وفقدان مئات المليارات من عائداتها وإنقاذ اقتصاداتها، والوزير الإيراني الذي تعاني بلاده أسوأ أوضاع اقتصادية في تاريخها، يقول إنه قد يشارك في الاجتماع إذا كان لديه الوقت!!.

لا نعرف "مشاغل" الوزير، لكن الأمر بالتأكيد لعبة "علاقات عامة" لتقوية موقف بلاده، أملا بالحصول على استثناء تجميد الإنتاج النفطي، كما اتفق بعض الكبار قبل فترة.. إنها لعبة "مكشوفة" تعكس "عنجهية" إيرانية في مواقف كثيرة، سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية.

بدلا من أن تكون طهران طاقة إيجابية لمواجهة تدهور النفط تحولت إلى سلبية، فالمنطق يقول إنه يفترض أن تكون أول الساعين لتحقيق اتفاق نفطي عالمي، اتفاق من شأنه أن يعيد للنفط بعضا من الخسائر، وأن يرجع لهذه السلعة الناضبة قيمتها، ما يؤهل إيران لضخ جرعة إنقاذ في اقتصادها المتهاوي. 

أكيد أن كبار المنتجين لديهم وجهات نظر لواقع ومستقبل السوق، تتفق أو تتباين، وأكيد أن طهران لديها مطالب في اجتماع الدوحة لأن إنتاجها وحصتها تتمتع بخصوصية بسبب العقوبات الدولية، لكن هذه الخصوصية يجب أن تناقش في الاجتماع عند حضورها، وليس عبر "المناورة الاستعلائية"، كتلك التي حاول الوزير زنغنة استخدامها وإرسالها إلى الأسواق عشية الاجتماع الذي يعدّ الأول من نوعه منذ سنوات طويلة بين المنتجين من "أوبك" وخارجها.

إذا ابتعدنا عن الموقف السلبي لإيران، فإن من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن اجتماع الدوحة هو فرصة تاريخية لإعادة النفط إلى مساره الصحيح، بعيدا عن الغرق في "أنانية" بعض المنتجين، وإلا فإن الأسعار مرشحة لمواصلة النزيف لفترة أطول من المتوقع، فإلى جانب استمرار ضعف العديد من الاقتصادات الكبرى هناك "حرب العملات" وقوة الدولار، وهناك المضاربون، "وما أدراك ما المضاربون"، وصناديق تحوّطهم.

الخلاصة، أن الدول النفطية تنتج خاما يفوق بكثير الطلب العالمي، وهذا الفائض الذي يقدر بنحو مليوني برميل يوميا يحتاج إلى تقليص، ونسبة التقليص هذه هي التي تحدد مسار الأسعار، فإذا اختفى الفائض سيرتفع البرميل إلى 100 دولار، وإذا خفض نصف الكمية فالأسعار حول 70 دولارا للبرميل، وهكذا.

امتصاص الفائض يكون إما بتحسن الاقتصاد العالمي وإما باتفاق المصدرين.. هذه هي الخلاصة، والبقية تفاصيل.

(عن صحيفة الخليج الإماراتية ـ 10 نيسان/ أبريل 2016)