دفع الإقبال المتزايد على الصيرفة الإسلامية، إلى نمو قطاع
التمويل الإسلامي بنسبة تتجاوز الـ15 بالمائة سنويا، وسط توقعات باستمرار نمو
القطاع خلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها عبد الرزاق الخريجي رئيس المجموعة الشرعية بالبنك الأهلي، خلال كلمته في حفل افتتاح مؤتمر أبحاث التمويل الإسلامي، الذي نظمته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن برعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك وحضور مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خالد السلطان ونخبة من الأكاديميين والُمتخّصصين من عدد من الجامعات المحلية والدولية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عن عبد الرازق، قوله إن صناعة التمويل الإسلامي تواجه الكثير من التحّديات.
وللتغلب على هذه التحديات، قال: "علينا أن نضع لها الحلول المناسبة الفّعالة تجاريا والتي تلبي احتياجات جميع الأطراف ذات العلاقة، وهذه الحلول لا يجب أن تكون متوافقة مع أحكام
الشريعة الإسلامية فقط، بل يجب أن تطبق المعايير المعمول بها في ما يتعلق بالمخاطر والأُطر القانونية.
وفي ما يتعلق بالإطار التنظيمي، أشار الخريجي إلى أن هناك حاجة كبيرة لأن تقوم الجهات المنظمة مثل البنوك المركزية والجهات الدولية المسؤولة عن وضع المعايير التنظيمية، مثل بازل، بوضع القوانين واللوائح المناسبة للمصارف والبنوك الإسلامية.