الأمن بمصر يضرم النيران في 3 منازل لمعتقلين بدمياط (شاهد)

قامت قوات الأمن المصرية التابعة لمركز شرطة محافظة دمياط (شمال مصر) بشن حملة أمنية، صباح الاثنين، على قرية "البصارطة" إحدى قرى مركز دمياط وهاجمت عددا من منازل أسر معتقلي القرية "على ذمة قضايا سياسية".

وطبقا لشهود العيان، فقد شنت سلطات الأمن المصرية حملة مكونة من 10 سيارات تابعة للشرطة وبعضها مدنية، وقد اقتحمت القرية في حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، وقامت بالهجوم على منزلين وشقة سكنية يتبعون لأسر معتقلين بحوزة سلطات الأمن منذ بضعة أشهر ماضية.

وكانت البداية مع هجوم الأمن على منزل المعتقلة "مريم ترك" الواقع بجوار "مسجد عجور" بقرية "البصارطة"، في حدود الساعة السابعة إلا ربع صباحا، حيث قاموا بكسر باب الشقة الخاصة بها، والتي لم يتواجد فيها أحد وقت مهاجمتها، وقاموا بسكب مادة "البنزين" على النوافذ الخارجية وعلى أبواب الشقة وأشعلوا النيران بعد تفتيش الشقة وبعثرة محتوياتها ثم غادروها، وفقا لروايات شهود العيان.

                      

يُذكر أن المعتقلة "مريم ترك" هي إحدى معتقلات ما يُعرف بقضية "بنات دمياط"، والتي اعتقلت بتاريخ 5 أيار/ مايو 2015، وقد قُدمت إلى المحاكمة الجنائية وبرفقتها 12 أخريات، بتهم تتعلق بالشروع في القتل والتظاهر وحمل السلاح والانضمام لجماعة محظورة، وهي مودعة بسجن بورسعيد ومتزوجة من أحد المعتقلين السابقين الذي يدعى محمد عادل، والمطارد من قبل قوات الأمن، لاتهامه بالانضمام إلى الجماعة ذاتها، ولديها طفلان، وينتظر أن تقوم محكمة جنايات دمياط باستكمال النظر في قضية بنات دمياط بتاريخ 24 نيسان/ أبريل المقبل.

وبعد أن شنت قوات الأمن هجومها على بيت المعتقلة "مريم ترك"، واصلت حملتها لتشن الهجوم على منزل المعتقل "السيد أبو عيد" الواقع بجوار مدرسة "شهداء البصارطة" الابتدائية المكون من ثلاثة طوابق، وطبقا لشهود عيان فإن قوات الأمن قامت بكسر الباب الخارجي للمنزل ودخوله حاملين السلاح، وكسروا شقة المعتقل "السيد أبو عيد" في الدور الثاني من المنزل، وقاموا بتفتيشه وبعثرة محتوياته، بعدها قاموا بإضرام النيران في نوافذ المنزل وأبوابه الداخلية وغادروه.


                        

يذكر أن السجين السياسي "السيد أبو عيد" معتقل على ذمة عدد من القضايا الخاصة بالانتماء إلى جماعة محظورة منذ ما يقارب من ستة أشهر، ومحتجز لدى قوات الأمن منذ ذلك التاريخ، ويعيش أفراد أسرته بداخل المنزل، والذين غادروه عندما علموا بقيام قوات الشرطة بإضرام النيران في شقة المعتقلة "مريم ترك" بعدما سمعوا نداءات الاستغاثة من الجيران لإخماد النيران.

كما قامت قوات الشرطة بعدها بالهجوم على منزل المعتقل "سامي الفار" الواقع بجوار مدرسة "شهداء البصارطة" الابتدائية والمكون من ثلاثة طوابق، بعد أن قاموا بكسر الباب الخارجي للمنزل ودخوله، وقاموا بتفتيشه والعبث بمحتوياته، وطبقا لشهود العيان لم يكن يتواجد أحد من أهالي المنزل فيه وقت هجوم قوات الأمن التي أضرمت النيران في نوافذ وأبواب الثلاث شقق المكونة للمنزل باستخدام البنزين.

                        

من جانبه، قال المرصد المصري للحقوق والحريات التابع "للجنة العدالة السويسرية" إنه تواصل مع بعض أفراد الأسر الثلاثة – الذين تعرضت منازلهم للحرق- وقد صرحوا بعدم معرفتهم الأسباب من وراء هذا الهجوم، وأكدوا أن القوات تستهدف ذويهم المعتقلين، كما تستهدف القرية منذ أحداث 3 تموز/ يوليو 2013، مؤكدين تعرضهم للتنكيل والقمع بسبب معارضتهم للنظام الحالي.

وأشار في بيان له الاثنين، إلى أن الأهالي قاموا بالاتصال بجهاز المطافئ لإخماد النيران، إلا أنها لم تأت في ظل وجود الحملة الأمنية على القرية، واستطاعوا إخماد النيران بالجهود الذاتية ومساعدة أهالي القرية فقط.

وأكد المرصد المصري أن ما حدث بقرية "البصارطة" – والذي قام بتوثيقه- منحنى خطير في تعامل وزارة الداخلية المصرية وأجهزتها الأمنية مع المعارضين السياسيين للنظام، مشيرا إلى أنه يدخل في إطار القمع المقنن لحرية التعبير والرأي.

وشدّد على أن ما تم من مزاعم قيام وزارة الداخلية ومنتسبيها بالقيام بالحرق العمد لمنازل مواطنين هي جريمة جديدة تضاف إلى جرائم وزارة الداخلية التي ترتكبها منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن، ويمثل سابقة خطيرة حول استخدام أسلوب شبيه بأساليب الميليشيات المسلحة التي لا تخضع للقانون.

وطالب المرصد المصري وزارة الداخلية بالرد حول ما أثير من قيام قوة أمنية تابعة لها بالعمل على حرق منازل لمواطنين عمدا مع سبق الإصرار فيما يمثل جريمة جنائية يجب أن يُقدم فيها مسؤولون بداخل الوزارة إلى المحاكمة الجنائية، بناء على تراتب المسؤولية الجنائية.

كما طالب المرصد، أيضا، النيابة العامة المصرية بفتح تحقيق جاد ومحايد في مزاعم الأهالي وشهود العيان في قرية "البصارطة" بقيام أفراد تابعين لوزارة الداخلية بدخول مساكن المواطنين عمدا بدون إذن والعبث بمحتويات المنازل وإضرام النيران عمدا فيها، الأمر الذي لا تقف خطورته فقط على أسر المعتقلين، وإنما تمتد إلى باقي المجتمع.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم التحالف الثوري لنساء مصر، هدى عبد المنعم، إن "هذا الإجرام الفاشي يأتي في يوم كنا نتوقع أن تخف فيه حدة الانتهاكات ضد الأمهات، لكن نظام السيسي يرتكب هذا الفعل الذي يشبه جرائم الاحتلال الصهيوني بحرق منازل معتقلات البصارطة، خاصة أن هذه الحرائق كادت أن تفتك بطفلين صغيرين من أبناء المعتقلة مريم ترك، واللذين نجيا من النار بأعجوبة، فلولا فضل الله لكانا في تعداد الشهداء، فقد كانا بالمنزل، لكنهما غادرا قبيل الحريق بنصف ساعة فقط للسفر، ولذلك كان من الممكن أن تكون هناك عائلة "الدوابشة" أخرى في مصر".

وطالبت "عبد المنعم" التي شغلت منصب عضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح لـ"عربي 21"، بتحقيق عاجل يحال على إثره كل المتورطين في هذه "الواقعة المشينة" إلى المحاكمة العاجلة، مؤكدة أن هذا الانتهاك لن يثني نساء مصر عن مواصلتهن المطالبة بالحرية والديمقراطية.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتداء وحرق قوات الأمن على منازل المعتقلين بمحافظة دمياط، قائلة إنه "من المؤسف أن يحدث ذلك في اليوم الذي يحتفل فيه العالم بعيد الأم؛ وبدلا من أن تعيد قوات الأمن النظر في الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والأمهات في السجون، فقد أقدمت على هذا الفعل الإجرامي، الأمر الذي يعد جريمة مدبرة منكرة تعادي كافة معاني العدالة أو الإنسانية".

وطالبت التنسيقية، في بيان لها الاثنين، بفتح تحقيق عادل في هذا الاعتداء "الواضح"، ومحاسبة كافة المتورطين في تلك الجريمة "المنكرة"، محذرة من أن استمرار قوات الأمن في تخطي معايير وحدود القانون ينذر بحدوث كارثة مجتمعية خطيرة، ويقف بالجميع على حافة انهيار سريع لدولة القانون وحقوق الإنسان.

وقد استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان تلك الأفعال، التي قال إنها لا تمت للقانون ولا للأعراف ولا للأخلاق بأي صلة، محملا مدير أمن دمياط المسؤولية الجنائية عن الحرق "المتعمد" الذي ارتكبه أفراد الشرطة بلا أي مبرر من القانون.

وشهدت مصر منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 حملة من الكراهية والحض عليه ضد المعارضين لسلطة الانقلاب العسكري، أسفرت عن حرق مئات المنازل والبيوت، ونهب شركات ومحال تجارية تابعة لأعضاء من جماعة الإخوان وقيادتها وأفرادها، دون إجراء أي تحقيقات فيما حدث.