فرض
مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، سلسلة جديدة من العقوبات المشددة على
كوريا الشمالية بعد تجربتيها النووية والبالستية الأخيرتين.
وقرار المجلس الذي طرحته الولايات المتحدة تم تبنيه بإجماع الأعضاء بمن فيهم الصين، الحليف الوحيد لبيونغ يانغ.
وسارع الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الترحيب بالقرار معتبرا أنه رد "حازم وموحد وملائم" على التجربتين النووية والبالستية لبيونغ يانغ في السادس من كانون الثاني/ يناير والسابع من شباط/فبراير.
وأكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن أن السكان في كوريا الشمالية يعانون الجوع، فيما بيونغ يانغ تخوض سباقا على التسلح.
وقالت سامنتا باور إن هذا السباق يشكل "تهديدا استثنائيا ومتناميا للسلام والأمن"، وصولا إلى "القدرة على ضرب غالبية الدول الأعضاء في هذا المجلس".
وشدد السفير البريطاني ماثيو ريكروفت على أن هذه العقوبات "هي بين الأكثر شدة التي تم تبنيها بحق بلد"، فيما رحب نظيره الفرنسي فرنسوا دولاتر بـ"عقوبات غير مسبوقة ولكنها محددة الهدف".
وللمرة الأولى، سيطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تفتيش كل السلع من وإلى كوريا الشمالية.
وعليها أيضا أن تحظر على السفن التي تشتبه بأنها تنقل شحنات غير قانونية إلى كوريا الشمالية التوقف في موانئها.
ويفرض القرار قيودا جديدة على الصادرات الكورية الشمالية بهدف الحد من قدرة النظام على تمويل برامجه العسكرية.