كشف مسؤول غربي معني بالملف السوري "أن الاتفاق الأمريكي – الروسي على وقف الأعمال العدائية، رسالة واضحة إلى الأطراف المعنيين بأن القيادة الروسية هي التي تحدّد مع الإدارة الأمريكية قواعد اللعبة وشروطها في هذا البلد، لا رئيس النظام السوري بشار الأسد"، بحسب تعبيره.
وفي مقال للكاتب اللبناني عبد الكريم أبو النصر، في صحيفة "النهار" اللبنانية؛ قال أبو النصر إن المسؤول، وفي لقاء خاص بباريس، قال إن "
روسيا تورطت على نطاق واسع عسكريا في الساحة السورية من أجل مصالحها ومكاسبها السياسية الخاصة، لا كمحاولة لإنقاذ الأسد".
وأضاف المسؤول أن "الرئيس الروسي فلاديمير
بوتين اكتشف أن نظام الأسد أضعف مما كان يعتقد، ولا يملك مقومات الصمود الذاتي"، مما وضعه أمام خيارين: "عسكري، عبر الدفاع المستميت عن النظام - مما يتطلب مواصلة المهمات الحربية والاضطرار لإرسال قوات برية والبقاء طويلا في
سوريا -، أو سياسي، من خلال التعاون مع أمريكا وحلفائها من أجل تطبيق الاتفاقات الدولية التي وافقت عليها موسكو وإنهاء الحرب".
وفصل المسؤول الغربي أن "الخيار الأول لن ينقذ سوريا ولن يسمح للأسد بفرض سيطرته الكاملة مجددا على البلد، وبإعادة الاستقرار إليه ومعالجة مشاكله الهائلة، بل إنه يطيل الحرب ويلحق المزيد من الكوارث ويضاعف أعداد المهاجرين والمشرّدين والقتلى، ويهدد بتفجير نزاع ساخن إقليمي – دولي"، موضحا بأن ذلك "يكلف روسيا، التي تعاني أساسا من مصاعب اقتصادية ومالية كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات الدولية، نفقات ضخمة، ويشكل هزيمة لقيادتها التي تكون أثبتت للعالم أنها قادرة على القتل والتدمير، لكنها عاجزة عن إنقاذ سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين"، بحسب تعبيره.
أما الخيار الثاني فهو "يساعد على وقف الحرب وإنقاذ سوريا ويعزز موقف روسيا إقليميا ودوليا، إذ يجعلها شريكا أساسيا في إنجاز الحل السياسي للأزمة، بحسب المسؤول الغربي، الذي أوضح أن ثمن هذا الخيار هو "الموافقة على إنهاء حكم الأسد".
وأشار المسؤول الغربي المطلع على الملف السوري إلى أن "تنفيذ الحل السياسي استنادا إلى التفاهمات الدولية، يعني التعاون الجدي مع أمريكا وحلفائها من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، وبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/ يونيو 2012، واتفاق ميونيخ"، وهي نصوص تؤكد بوضوح ضرورة الانتقال إلى نظام جديد تعددي، وتشكيل هيئة حكم انتقالي تضم ممثلين للنظام والمعارضة وتمارس السلطات التنفيذية الكاملة، وتتخذ خطوات تقود إلى قيام نظام جديد يحقق التطلعات المشروعة لكل مكونات الشعب السوري.
واستنادا إلى المسؤول الغربي "فإن العلاقة الأمريكية – الروسية ليست قائمة على الثقة المتبادلة؛ لأن هذه الثقة مفقودة بل إنها قائمة في نظر الأمريكيين على مدى تنفيذ القيادة الروسية وعودها والتزاماتها".
وأضاف: "تنتظر الإدارة الأمريكية تنفيذ التزامين روسيين أساسيين: الأول حدده بوتين عندما أبلغ الأمريكيين أنه يريد مواصلة التعاون معهم، على أنه صاحب القرار الأساسي وليس الأسد في ما يتعلق بمسار النزاع السوري، وأن المطلوب من القيادة السورية الاستماع إلى ما تقترحه عليها القيادة الروسية"، أما الالتزام الثاني فهو "تطبيق اتفاق ميونيخ الذي نص على إنشاء ممرات آمنة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين المحاصرين، ونص أيضا على تشكيل مجموعة دولية يرأسها كيري ولافروف تضمن وقف الأعمال العدائية".
وأعلنت أمريكا وروسيا الاتفاق رسميا على تطبيق قرار "وقف الأعمال العدائية" الذي يستثني تنظيم الدولة وجبهة النصرة، ومراقبة هذه العملية من روسيا وأمريكا، تمهيدا لمواصلة المفاوضات في جنيف، من أجل التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم 2254 الذي ينص على نقل السلطة إلى نظام جديد تعدّدي، وعلى تشكيل هيئة حكم انتقالي تمارس السلطات التنفيذية الكاملة، الأمر الذي يؤدّي ضمنيا إلى إنهاء حكم الأسد.