قال متحدث باسم السلطة القضائية إن محكمة عراقية قضت، الخميس، بإعدام 40 من أعضاء
تنظيم الدولة، بعد إدانتهم بقتل مئات من الجنود أسرهم التنظيم عندما اجتاح شمال
العراق في عام 2014.
وأصبح ذبح 1700 جندي بعد فرارهم من قاعدة عسكرية أمريكية سابقة خارج مدينة تكريت الشمالية رمزا لوحشية تنظيم الدولة وكراهيته الطائفية للأغلبية الشيعية في البلاد.
وأصدرت محكمة جنايات بغداد الأحكام استنادا إلى ما قال القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث باسم مجلس
القضاء الأعلى، إنها إدانات في اتهامات بالإرهاب. وبرأت المحكمة ساحة سبعة متهمين، وتم إطلاق سراحهم؛ لعدم كفاية الأدلة.
واعتقلت قوات الأمن عشرات المشتبه بهم على خلفية عملية القتل الجماعي بعد استعادة تكريت من تنظيم الدولة العام الماضي. وأدين 24 شخصا، وحكم عليهم بالإعدام في تموز/ يوليو، وينتظرون قرارات بالاستئناف. وقالت مصادر قضائية إن هناك في الإجمال أكثر من 600 مشتبه بهم في هذه العملية.
ونددت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، بهذه المحاكمة، ووصفتها بأنها "معيبة تماما"، وأظهرت "تجاهلا فجا للعدالة وحياة البشر".
وقالت المنظمة إن إجمالي عدد المحكوم عليهم بالإعدام هذا العام في العراق حتى الآن ارتفع إلى نحو مئة شخص.
وقال البيرقدار إن جميع أحكام الإعدام تخضع للمراجعة في الاستئناف. ويكفل القانون العراقي استئنافا تلقائيا لجميع أحكام الإعدام والسجن مدى الحياة، حتى لو لم يتقدم المتهم بطلب استئناف.
غير أن أحكام الإعدام في العراق عادة ما تصدر بعد محاكمات قصيرة لا يحظى فيها المتهمون بدفاع جيد، وكثيرا ما يتعرضون للتعذيب للإدلاء باعترافات تستخدم بعد ذلك ضدهم.
وتعدّ تسجيلات مصورة نشرها تنظيم الدولة لقتل مئات الجنود الشيعة ببنادق آلية أعنف وأكثر الأعمال المنفردة دموية في الحرب الطائفية المستعرة منذ عقد بشكل متقطع في العراق.