"النقد العربي": الأزمات الداخلية وراء تدمير اقتصاد المنطقة

قال تقرير أصدره صندوق النقد العربي، إن النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال عام 2014 استمر متأثرا بنفس العوامل التي أثرت على أدائه في عام 2013، المتمثلة في التداعيات الناتجة عن الظروف الداخلية التي تمر بها بعض البلدان العربية، إضافة إلى تأثير تراجع عائدات الصادرات النفطية في عدد من الدول العربية النفطية في ظل تواصل انخفاض أسعاره في الأسواق الدولية، وتراجع أو استقرار إنتاجه في عدد من الدول المصدرة له.

كما لم يساعد التعافي المحدود لاقتصادات منطقة اليورو في إنعاش الطلب على صادرات عدد من الدول العربية المستوردة للنفط على غرار تونس والمغرب ومصر.

وقدر تقرير الصندوق الذي نقلته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول العربية ككل بحوالي 2.757 تريليون دولار خلال عام 2014 بالمقارنة مع 2.717 تريليون دولار عام 2013، مسجلا بذلك معدل نمو بلغ نحو 1.5% وهو معدل نمو أقل من معدل النمو المسجل في عام 2013 والبالغ نحو 3%، وسجلت الدول العربية، كمجموعة، تراجعا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، من 3.6% عام 2013 إلى حوالي 2.5% عام 2014، وهو ما يعد انعكاسا للظروف المشار إليها سابقا.

وعلى مستوى مجموعات الدول العربية، بلغ معدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة في الدول المصدرة الرئيسية للنفط حوالي 2.4% بالمقارنة مع 2% عام 2013، بينما بلغ حوالي 2.9% في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمقارنة مع 3.6% عام 2013. وأما في الدول العربية المستوردة للنفط، فتراجع متوسط معدل النمو من حوالي 3% عام 2013 إلى حوالي 2.5% عام 2014، وذلك لأسباب تباينت من دولة لأخرى.

وأضاف التقرير: "بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الدول العربية ككل حوالي 8 آلاف دولار عام 2014 بالمقارنة مع 8.069 دولار عام 2013، أي بانكماش بلغت نسبته 0.81%، مقابل معدل نمو بلغ نحو 0.52% عام 2013".

بالمقابل ارتفع معدل النمو المرجح لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الدول العربية بنحو 0.13% عام 2014 مقارنة مع 0.81% عام 2013، وفيما يتعلق بالهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي فقد انخفضت مساهمة قطاع الإنتاج السلعي إلى 57.3% عام 2014 مقابل 59.7% في العام السابق بسبب تراجع مساهمة قطاع الصناعة الاستخراجية إلى 34.2%، مقابل 38%، في الوقت الذي حققت فيه باقي القطاعات الأخرى تحسنا في نسبة مساهمتها في الناتج.