قضت محكمة
الاستئناف بباريس، بأن
التسجيلات التي تسلمتها من محامي
ملك المغرب محمد السادس، صحيحة وتشكل أساسا للتحقيق مع صحافيين فرنسيين بتهمة "ابتزاز ملك".
وأقرت محكمة الاستئناف بباريس، الثلاثاء، بصحة تسجيلات سرية تشكل أساسا للتحقيق مع الصحافيين الفرنسيين
كاترين غراسيا وإريك لوران، بتهمة ابتزاز العاهل المغربي محمد السادس.
وآخذ المحامون على النيابة وقضاة التحقيق سماحهم للمبعوث المغربي بأن يتولى بنفسه التسجيل بهاتفه في الوقت الذي كان فيه إجراء قضائي قد فتح بعد المقابلة الأولى.
وكان من شأن إلغاء التسجيلات أن يضعف ملف القضية، الأمر الذي رفضته محكمة الاستئناف.
وفور صدور القرار، أعلن إريك موتي، محامي الصحافية كاترين غراسيا، على الفور الطعن في القرار أمام محكمة التمييز.
ويجري التحقيق مع كاترين غراسيا وإريك لوران بشأن ابتزاز أموال من المغرب في مقابل التخلي عن نشر كتاب يفترض أنه يحتوي معلومات مزعجة.
وأقر الصحافيان بوجود اتفاق مالي لكنهما انكرا وجود أي ابتزازن، وطلبا أمام
محكمة الاستئناف إلغاء تسجيلات المقابلتين الثانية والثالثة.
وتم توقيفهما في 27 آب/أغسطس 2015 وبحوزتهما 80 ألف يورو لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربي كان سجل محادثته معهما دون علمهما، وكان قام بالأمر ذاته في مقابلتين سابقتين.
وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت، في آب/أغسطس، القبض على الصحافيين الفرنسيين
إريك لوران وكاترين غراسيا، بعد محاولتهما ابتزاز الملك محمد السادس حيث طالبا بـ3 ملايين يورو، نظير عدم نشر كتاب عن المغرب.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الدولة المغربية سجلت شكاية ضد الصحافي "إريك لوران" واتهمته بابتزاز الملك محمد السادس، وتم تعقبه لمدة، عبر لقاءات جمعته مع محامي مغربي، ظل "يتفاوض" معه تحت أعين السلطات الفرنسية.