خبير: تصعيد حملات التضامن مع الأسير القيق "مهم وضروري"

مع دخول الأسير محمد القيق شهره الثالث في معركته التي يخوضها بسلاح الأمعاء الخاوية ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ والتي ينوب فيها عن الأسرى الفلسطينيين، أكد خبراء على أهمية "تصعيد" حملات التضامن مع الأسير قبل حلول موعد محاكمته؛ حيث توقع أن تؤثر على قرار الاحتلال؛ الذي لا "يعنيه" القانون الدولي.
 
عملية إنعاش

واعتقلت قوات الاحتلال الصحافي والكاتب محمد القيق (33 عاما)، بتاريخ 21 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، وتم نقله إلى مركز تحقيق وتوقيف سجن "الجلمة"، وبدأ إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري، في 25 من ذات الشهر سابق الذكر، حيث يرفض تناول المدعمات الغذائية وهو ما سبب بتدهور كبير في حالته الصحية.

وحول الاحتلال "القيق" إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ونقل بعدها لعيادة "سجن الرملة"، ومنها المستشفى "العفولة" التي يرقد فيها الآن مكبلا.

وأكد محامي نادي الأسير، جواد بولس، الذي زار الأسير، الخميس الماضي، أن القيق قد دخل "مرحلة الخطورة الشديدة؛ ويعاني من ضعف شديد، ومشاكل في الرؤية؛ ونقل للعناية المكثفة، وخضع لعملية إنعاش حتى استعاد وعيه"، وذلك بحسب بيان النادي.

من جانبه، أكد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، أن الأسير المضرب عن الطعام، الكاتب محمد القيق "يمثل الأسرى الفلسطينيين في تثبيت ثقافة المقاومة داخل السجون الإسرائيلية، وينوب عن كل المعتقلين الإداريين في إثارة ملف الاعتقال الإداري الخطير"، منوها على ضرورة "دعم ومساندة" الأسير القيق، الذي مضى على إضرابه عن الطعام، ما يزيد عن 60 يوما.

مطالب الأسير

وأضاف في حديث خاص لـ"عربي21": "القيق؛ هو نموذج في إضرابه، والحالة النضالية التي يخوضها ويسجلها بسلاح الأمعاء الخاوية في مواجهة السجان الإسرائيلي"، مضيفا، على الجانب الثاني هناك الاحتلال "صاحب الوجه الإجرامي البشع؛ حيث يمثله الاحتلال في تعامله القاسي والمستهتر بحياة الأسير القيق المكبل على سريره داخل المستشفى من ثلاثة أطرف".

وأشار فروانة، الخبير في شؤون الأسرى، إلى أنه "برغم ما يعانيه الأسير من تدهور خطير في حالته الصحية وإمعانا في الاستهتار ورفض مطالبه المشروعة، تم تحديد موعد أولي لجلسة المحكمة في 25 شباط/ فبراير 2015"، لافتا أن ما أجبر الاحتلال على تقديم موعد الجلسة إلى 27 كانون الأول/يناير الجاري؛ هو ما شهدته الأيام الأخيرة من ضغط وحملات تضامن مع الأسير.

ويرى المختص في شؤون الأسرى، أن "تكثيف وتصعيد حملات التضامن مع القيق على المستوى الرسمي والفصائلي والمؤسسات الحقوقية والمجتمعية والإعلامية، قبل موعد المحكمة، مهم وضروري جدا للضغط على المحكمة الإسرائيلية والتأثير على قرارها، أو على الأقل التأثير على إدارة السجون لتتعاطى مع مطالب الأسير".

وقال: "قرار القضاء الإسرائيلي غير مستقل، لأنه يحتكم لمخابرات الاحتلال، التي تنظر إلى حجم التفاعل مع هذه القضية داخل السجون وخارجها".

اللحظة الحاسمة

وشدد على أهمية "التفاعل مع تلك القضية، وذلك على قاعدة الحفاظ على خيار الإضراب عن الطعام داخل السجون كخيار مهم للحركة الأسيرة"، منوها أن "انتصار القيق هو انتصار للحركة الوطنية الأسيرة؛ في الوقت الذي يستغل الاحتلال الواقع الصعب الذي تعيشه القضية الفلسطينية؛ لانقضاض على كل فعاليات المقاومة داخل السجون".

واستبعد فروانة، أن "يسمح الاحتلال لأي أسير مضرب عن الطعام أن يستشهد داخل السجن؛ وذلك ليس خوفا على حياته، وإنما كي لا تجعل من القيق الذي رفع شعار (حرا أو شهيدا)، أيقونة للتحدي تشعل المواجهات داخل السجون الإسرائيلي؛ لذا الاحتلال سيتدخل في اللحظة الحاسمة".

وحول نظرة القانون الدولي لتعامل الاحتلال مع الأسير القيق، أكد أستاذ القانون الدولي حنا عيسى، أن "إسرائيل تعيش حاليا في أوج عزها؛ لأن القانون الدولي يطبق فقط على الضعفاء"، موضحا أن الشعب الفلسطيني يعاني من "ازدواجية المعايير الدولية، والاحتلال يتعامل بعنجهية ولا يعنيه القانون الدولي على الإطلاق".

وأضاف لـ"عربي21": "لو كانت إسرائيل تعمل ضمن الشرعية الدولية أو القانون الدولي، لما تصرفت كما تتصرف الآن"، موضحا أن الاحتلال "يستغل حالة الانشقاق الفلسطيني والظرف العربي الصعب، ويمارس كل أساليب الاضطهاد بحق الفلسطينيين وخاصة الأسرى منهم؛ وذلك لطمس القضية الفلسطينية التي تعيش أزمات دولية متعددة".

ودعا أستاذ القانون الدولي، إلى ضرورة وجود "إستراتيجية ورؤية فلسطينية جديدة لكل ما يتعلق بقضيتنا الفلسطينية التي تعيش أزمة حقيقية؛ سواء الأسرى أو القدس أو الاستيطان وغيرها".