سماحة أمام المحكمة مجددا .. تبرير واعتذار وندم

كرر الوزير اللبناني السابق ميشيل سماحة "اعتذاره وغفرانه"، في أثناء جلسة استجوابه الثانية الخميس، بعد أن أخلي سبيله في 14 كانون الثاني/ يناير الجاري بكفالة مالية، في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين.

وبرر سماحة تنسيقه مع مخبر فرع المعلومات ميلاد كفوري، الذي وشى به للسلطات، بقوله إن "العمليات الأمنية على الحدود مع سوريا كانت من أجل مصلحة لبنان"، معتبرا أن هناك "في الحياة ساعات تخلّ، وأنا آمنت بالثقة التي بيني وبينه"، و"لم أفكرّ بخطورة نقل المتفجرات بسيارتي من دمشق إلى بيروت"، فيما يبدو أقرب للندم والاعتذار، بحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المقربة من حزب الله والنظام السوري.

من جانب آخر، أشارت صحيفة "السفير" اللبنانية إلى أن وزير الإعلام السابق، الذي كان يحب الإطالة في الكلام والشرح المفصل، استغنى عن هذه الاستراتيجية، وسط ارتباك كبير، وصار يقول كلمة ويصمت، ووجهه يرتجف ويداه كذلك.

وواصل سماحة تبريره بأن "الجيش لم يكن يملك الغطاء السياسي للقيام بضبط الحدود إبّان عهد حكومة الرئيس ميقاتي، واعتماد سياسة النأي بالنفس".

وافقت محكمة التمييز العسكرية في لبنان الخميس، على إخلاء سبيل الوزير السابق ميشيل سماحة، الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، مقابل كفالة مالية، وفق ما أكد مصدر قضائي.

وتم تحديد جلسة الاستجواب الثالثة في 4 شباط/ فبراير المقبل.

وحكمت المحكمة العسكرية في 13 أيار/ مايو على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في آب/أغسطس 2012، مستشارا لرئيس النظام السوري بشار الأسد، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ"محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة".

وفي الثاني من حزيران/ يونيو، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم، وحددت موعدا جديدا لإعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الذي طالب "بإدانة سماحة وتجريمه (...) وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه"، و"بعدم منحه أي أسباب تخفيفية"، بعدما أثار الحكم الأول "المخفف" الصادر في حق سماحة عاصفة من ردود الفعل الشاجبة، لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله في لبنان.

وردت محكمة التمييز في وقت سابق طلب النقض المقدم من وكلاء سماحة لإخلاء سبيله فورا.

وأكد سماحة في الجلسة الأولى من إعادة محاكمته في تموز/ يوليو، إفادته أمام المحكمة التي اعترف فيها بنقل متفجرات في سيارته إلى لبنان، بعد تسلمها من مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، في دمشق، من أجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق لبنانية معينة.

ونشرت وسائل الإعلام اللبنانية في وقت سابق أشرطة صوتية مسجلة لسماحة، ساهمت في إدانته، إذ إنه يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي وشى به إلى السلطات، وقال سماحة إن كفوري هو الذي "استدرجه" إلى هذا المخطط.