القضاء اللبناني يخلي سبيل ميشيل سماحة بكفالة مالية

وافقت محكمة التمييز العسكرية في لبنان الخميس، على إخلاء سبيل الوزير السابق ميشيل سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، مقابل كفالة مالية، وفق ما أكد مصدر قضائي.

وقال المصدر إن "المحكمة العسكرية أخلت سبيل الوزير السابق ميشيل سماحة الخميس مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار)، على أن يتم إطلاق سراحه خلال ساعتين بعد استكمال الإجراءات القانونية".

وكان قرار محكمة التمييز العسكرية يشمل أيضا "منع سماحة من السفر خارج الأراضي اللبنانية لمدة عام، ومنعه من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي طيلة فترة محاكمته".

وفي تعليق على قرار المحكمة، قالت زوجته غلاديس سماحة: "أنا بصدد جمع المبلغ المطلوب (الكفالة) وآمل أن يعود إلى المنزل".

وحكمت المحكمة العسكرية في 13 أيار/ مايو على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في آب/أغسطس 2012، مستشارا لرئيس النظام السوري بشار الأسد، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ"محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة".

وفي الثاني من حزيران/ يونيو، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم وحددت موعدا جديدا لإعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب "بإدانة سماحة وتجريمه (...) وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه" و"بعدم منحه أي أسباب تخفيفية"، بعدما أثار الحكم الأول "المخفف" الصادر في حق سماحة عاصفة من ردود الفعل الشاجبة، لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله في لبنان.

وردت محكمة التمييز في وقت سابق طلب النقض المقدم من وكلاء سماحة لإخلاء سبيله فورا.

وأكد سماحة في الجلسة الأولى من إعادة محاكمته في تموز/ يوليو، إفادته أمام المحكمة التي اعترف فيها بنقل متفجرات في سيارته إلى لبنان بعد تسلمها من مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، في دمشق، من أجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق لبنانية معينة.

ونشرت وسائل الإعلام اللبنانية في وقت سابق أشرطة صوتية مسجلة لسماحة، ساهمت في إدانته، إذ إنه يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي وشى به إلى السلطات، وقال سماحة إن كفوري هو الذي "استدرجه" إلى هذا المخطط.

وحددت المحكمة العسكرية في وقت سابق موعد جلسة المحاكمة المقبلة في 21 كانون الثاني/ يناير الحالي.