إحالة مراجعة الدستور على البرلمان يحدث "زوبعة" بالجزائر

أثار إعلان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، تكليف البرلمان بمهمة المصادقة على الدستور الجديد للبلاد، سخط أحزاب المعارضة، ومختصين بالقانون الدستوري وصفوا قراره بـ"الانقلاب".

واستغرقت مخرجات المراجعة الدستورية بالجزائر، خمس سنوات كاملة، كانت المعارضة، خلالها، تترقب هلال دستور جديد، سيحظى بالتزكية الشعبية، من خلال استفتاء شعبي، يبدي فيه الجزائريون رأيهم بأهم وثيقة تحدد توجهات البلد.

غير أن توقعات الطبقة السياسية، ذهبت هباء منثورا، واستيقظت، منذ الاثنين الماضي، على حقيقة مغايرة لتوقعاتها، عندما توج اجتماع الرئيس بوتفليقة مع كبار المسؤولين بالدولة، بقرار إحالة الدستور الجديد على برلمان، تصفه أحزاب المعارضة بـ"فاقد المصداقية".

ويرى رئيس جبهة العدالة والتنمية، المعارضة، الشيخ عبد الله جاب الله، أن "الرئيس بقراره توكيل مهمة الدستور الجديد للبرلمان، يعني أن التعديلات المتضمنة به جزئية وليست عميقة مثلما سبق وأن وعد"، وتابع في تصريح لـ "عربي21"، الأربعاء  أن "الدستور الجديد بهذا الشكل لا يقدم ولا يؤخر في شيء وأن النخبة التي أعدته ليست بمستوى تطلعات الأمة الجزائرية".

 لكن القيادي بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الموالي للسلطة، صديق شهاب لا يوافق الشيخ جاب الله بموقفه، قائلا لـ "عربي21": "لقد أعطى الرئيس بوتفليقة للطبقة السياسية الوقت الكافي للنظر في مشروع المراجعة الدستورية، تحسبا لبلورة وثيقة نهائية، تكرس مبادئ الديمقراطية بالبلاد وهو ما تم فعله"، مضيفا أن "للرئيس بوتفليقة كامل الصلاحية بما يراه مناسبا بخصوص طريقة عرض الدستور الجديد بين البرلمان أم الاستفتاء، وليس هناك اجتهاد بهذا المجال". 

ولم تفرج السلطة بالجزائر عن وثيقة المراجعة الدستورية، إلى حد الساعة، وتجهل الطبقة السياسية بالجزائر، مضمونها، وستوزع الرئاسة بالجزائر وثيقة الدستور الجديد على بعض الأطياف السياسية، اعتبارا من فاتح كانون الثاني/ يناير المقبل، للاطلاع فقط دون توجيه ملاحظات بشأن الوثيقة.

وتوزع الوثيقة حصرا على الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية البارزة في الجزائر التي سبق لها أن استشيرت من قبل الرئيس بوتفليقة بمشاورات موسعة تمت شهر حزيران/ يونيو عام 2013.

وقاطعت أحزاب المعارضة، آنذاك تلك المشاورات رغم أن الرئاسة بالجزائر وجهت لها الدعوة للمشاركة، واتهمت المعارضة، خلالها، السلطة بمحاولة ربح الوقت وتحويل الأنظار عن مطلبها القاضي بإعلان حالة شغور السلطة، إثر مرض الرئيس بوتفليقة وكذا تطبيق البند 88 من الدستور المتعلق بحالة الشغور.

وكان الرئيس بوتفليقة ألقى خطابا، شهر نيسان/ أبريل 2011، أعلن خلاله عن حزمة إصلاحات سياسية، ستتوج بالنهاية بدستور جديد للبلاد، يخضع لمراجعة عميقة وجذرية، ويحدد به شكل النظام السياسي، ويكرس الانفتاح على المعارضة ويضمن حرية التعبير والنقد، إلا أن ذلك لم يحدث بحسب المعارضة التي علقت على قرار الرئيس إحالة الدستور الجديد على البرلمان "بالانقلاب".

وسيمرر الدستور الجديد على البرلمان بأريحية كاملة، باعتبار أن الأغلبية النيابية بحوزة الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني.

وقالت المستشارة وخبيرة القانون الدستوري فتيحة بن عبو لـ"عربي21"، الأربعاء، "إن قرار إحالة الدستور على البرلمان، ليس من صلاحيات الرئيس، وأن المجلس الدستوري هو الهيئة المخولة بتحديد طريقة تمرير الدستور سواء عبر البرلمان أم عبر الاستفتاء الشعبي".

لكن المجلس الدستوري بالجزائر، يرمى باللائمة لكونه، بحسب المراقبين، مجرد أداة لتزكية قرارات الرئاسة.