مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لوقف تمويل تنظيم الدولة

يتبنى مجلس الأمن الدولي، الخميس، مشروع قرار يستهدف الموارد المالية لتنظيم الدولة عبر وقف مصادر تمويله.

وللمرة الأولى سيجتمع وزراء مالية الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن. وأكد حوالي عشرة منهم حضورهم اعتبارا من الساعة الـ19:00 بتوقيت غرينتش.

ومشروع القرار وهو نص تقني من 28 صفحة أعدته واشنطن وموسكو يستهدف مباشرة تنظيم الدولة، ويسعى لتضييق الخناق عليه. وقال دبلوماسي: "لدينا العديد من الأدوات أساسا، لكن يجب الآن أن تقوم الدول بما عليها فعله".

ويطلب النص من الدول "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى" لتنظيم الدولة، بينها النفط وتجارة القطع الأثرية ومعاقبة الجهات التي تقدم دعما ماليا له "بأكبر حزم ممكن".

ويدعو مشروع القرار الدول إلى جعل تمويل الإرهاب "جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية" وتكثيف تبادل المعلومات في هذا الصدد بما يشمل بين الحكومات والقطاع الخاص.

وكان المجلس تبنى في شباط/ فبراير قرارا أول يتيح معاقبة الأفراد أو الكيانات التي تمول تنظيم الدولة عبر شراء النفط المهرب منه أو قطع أثرية مسروقة من العراق وسوريا.

وهناك لجنة تابعة للأمم المتحدة مكلفة أيضا من 15 عاما بتجميد الأصول المالية لكل الذين يمولون مجموعات مرتبطة بالقاعدة. وتشمل اللائحة 243 فردا و74 كيانا.

وسيتم تغيير اسم اللجنة لتصبح "لجنة العقوبات ضد تنظيم الدولة الإسلامية - داعش والقاعدة".. وسيكون على كل دولة أن تضع خلال أربعة أشهر تقريرا حول الإجراءات التي اتخذتها لتطبيق القرار.

وسيكون على الأمم المتحدة أيضا أن تعد خلال 45 يوما "تقريرا استراتيجيا" حول تهديد التنظيمات المتطرفة ومصادر تمويل تنظيم الدولة.

ضغط دولي

ويدعو مشروع القرار "كل الدول إلى تجريم تمويل الإرهاب بشكل كامل حتى في حال عدم وجود أي رابط مع عمل إرهابي محدد"، كما قال آدم زوبين المسؤول الكبير في وزارة الخزانة الأمريكية.

وقال: "حين يرصد مصرف ما صفقة مشبوهة، فإنه يجب أن يتقاطع ذلك مع معلومات حول تنقلات المشبوهين أو معلومات من أجهزة استخبارات".

وأعلن وزير المال الفرنسي ميشال سابان الأربعاء، أنه يعول على "الضغط الدولي" لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات.

وقال إن قرار الأمم المتحدة سيشكل "أساسا قانونيا" ستستند إليه الدول لاتخاذ التدابير الواجبة على أن تتثبت الأسرة الدولية فيما بعد من أن جميع الدول تطبق الإجراءات ذاتها. 

وستعود مهمة المراقبة هذه إلى مجموعة التحرك المالي (غافي) وهي هيئة حكومية تضم 34 دولة ومنطقة، مقرها في باريس ومهمتها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ويقول خبراء إن تنظيم الدولة يحصل على 80 مليون دولار من العائدات شهريا في المناطق الشاسعة الخاضعة لسيطرته في سوريا والعراق.

ونصف هذه العائدات مصدره ضرائب يفرضها على مؤسسات ومتاجر ونهب موارد (بينها الآثار) في حين أن هناك 40 في المئة من العائدات مصدرها تهريب النفط والغاز.

لكن حملة الضربات التي يشنها الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والتدخل الروسي في سوريا، إلى جانب تراجع أسعار النفط، أضعفا هذه العائدات المالية.

وتستخدم ملايين الدولارات أيضا في إدارة الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، وتقديم الحد الأدنى من الخدمات للسكان في تلك المناطق.

ويقول المسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية إن التنظيم "بحاجة إلى تحويل مبالغ كبيرة بانتظام لدفع رواتب وشراء أسلحة وصيانة البنى التحتية، وعليه بالتالي أن يلجأ إلى النظام المالي الدولي" ما يعرضه للرقابة.

وهكذا في العراق؛ حيث قطعت الحكومة الروابط بين البنك المركزي و90 وكالة مصرفية تعمل في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.