النظام السوري يغري الموظفين المدنيين لحمل السلاح

ذكر ناشطون في دمشق أن أجهزة النظام السوري تعمل على تقديم عروض مالية للموظفين في المؤسسات المدنية، ممن يوافقون على التفرغ لحمل السلاح والعمل على الحواجز العسكرية المنتشرة في العاصمة السورية.

ويخضع المنخرطون في حمل السلاح لدورات تدريبية، قبل مباشرة مهماتهم الجديدة، مع منحة مالية.

العروض الجديدة الصادرة عن النظام السوري جاءت بشكل "تطوعي للراغبين" بحسب ما أكده تجمع "شرق دمشق"، ويتضمن العرض المالي منحة عسكرية بقيمة 15 ألف ليرة سورية، مع سريان المرتب الشهري المخصص لهم في المؤسسة الحكومية التي يعملون فيها بالأصل، بحسب المصدر.

بدوره، أشار الناشط الإعلامي "محمد الميداني"؛ إلى توزيع أجهزة الأمن المسؤولة عن المشروع الجديد، ومنها المخابرات الجوية والأمن العسكري، العرض عبر بعض المؤسسات الحكومية، دون معرفة موعد بدأ تنفيذ التجنيد، وأين ستقام الدورات التدريبية المعدة للراغبين بقبول عرض قوات النظام.

وأوضح الميداني لـ"عربي21"، خلال اتصال خاص معه، أهمية مقترح التطوع المعروض على موظفي المؤسسات ودوائر الدولة السورية، تكمن في مساعي النظام السوري إلى سد الفراغ البشري الحاصل على جبهات القتال، سواء مع الثوار أو تنظيم الدولة، في ريفي حلب وحمص، مشيرا إلى عزم قوات النظام نقل المجندين في قوات النظام، من أصحاب الخدمة العسكرية المؤقتة، من الحواجز المنتشرة في دمشق إلى الجبهات.

وتزامن العرض المالي المقدم للموظفين المدنيين، الذي لا تتجاوز قيمته 50 دولارا أمريكيا، مع استمرار حملات الاعتقال والتجنيد القسري؛ التي طالت الشباب والطلاب الجامعيين في دمشق، والتي تنفذها أجهزة المخابرات ومليشيات الدفاع الوطني، وطالبت هذه الحملات غالبية الأحياء الحيوية في قلب العاصمة.

واستهدفت حملات الاعتقال للتجنيد أعدادا كبيرة من الشباب في سن الخدمة الإلزامية أو المطلوبين للخدمة الاحتياطية، من طلاب وموظفين، ضمن حملة اعتقالات وصفت بالأكبر خلال العام الجاري بحسب ناشطي العاصمة.

وأكد الناشطون أن قوات النظام السوري تعمدت استهداف مناطق تجمع المدنيين في مراكز المواصلات في قلب العاصمة، ومفارق الطرق الرئيسية.

وقد طالت الاعتقالات موظفين في دوائر الدولة، وبعض الطلاب الجامعيين رغم حصول البعض منهم على أوراق تأجيل دراسي، تعفيهم من الخدمة العسكرية بشكل مؤقت لحين انتهائهم من الدراسة الجامعية.