نائب إيراني يحذر السعودية من "تسونامي" إذا أعدم النمر

حذر النائب في مجلس الشورى الإيراني محمد باقر عبادي، السلطات السعودية مما وصفه بـ "تسونامي انتفاضة" وخروج الأوضاع عن السيطرة ما سيكون مدمرا لها إذا نفذت "جريمة" إعدام الشيخ نمر النمر.

وقال عبادي، في تصريح لوكالة "فارس" للأنباء شبه الرسمية، الإثنين، إن "آية الله الشيخ نمر باقر النمر هو من علماء الدين والشخصيات المهمة في العالم الإسلامي، ويشغل مكانة مرموقة بين الشيعة في المنطقة الشرقية بالسعودية، ويسير على نهج أبيه الذي تعرض للاعتقال مرات عديدة وحكم بالإعدام أيضا في وقت ما".

وأعرب عن أسفه لتعرض الشخصيات العلمية والدينية إلى الإبادة في بلد تحكمه أسرة آل سعود "المستبدة والمتحجرة" على حد تعبيره.

وأشار إلى كلمة علي الخامنئي حول عدم كفاءة حكام السعودية وهيمنة "رجال يتصفون بالضعف والتطرف على السلطة"، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى إلحاق الأضرار بهم على الصعيد السياسي.

بدورها حذرت "رابطة علماء الدين المناضلين في إيران" في بيان لها، من أنه إذا "ارتكب نظام آل سعود حماقة وقام بإعدام الشيخ النمر، فإن دمه سيخلق صحوة لدى أبناء الشعب السعودي شيعة وسنة"، وأكدت الرابطة إلى أن تنفيذ الحكم سيؤدي "إلى تشكيل خلايا مقاومة".

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبداللهيان، إن الأنباء عن تأييد حكم إعدام الشيخ نمر باقر النمر تبعث على القلق، مشيرا إلى أن إعدامه "سوف يكلف السعودية ثمنا باهظا".

وكانت المحكمة العليا بالسعودية قد رفضت طعنا على الحكم الصادر هذا العام بإعدام رجل الدين الشيعي الشيخ نمر النمر، الذي دعا إلى تنظيم مظاهرات مطالبة بالديمقراطية، والذي أدى اعتقاله عام 2012 إلى احتجاجات قتل خلالها ثلاثة أشخاص.

وحذر محللون سياسيون متابعون للشأن الشيعي بالسعودية من احتمال حدوث احتجاجات واسعة إذا تم تنفيذ أحكام الإعدام.

وأدين النمر، الذي وصفته المحكمة بأنه "داعية إلى الفتنة"، بعدة تهم من بينها "الخروج على إمام المملكة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة".

وكانت محاكمة النمر بدأت في آذار/ مارس 2013؛ حيث وجهت له عدة تهم من بينها إثارة الفتنة، وطالب فيها المدعي العام بإقامة حد الحرابة عليه.

وقتل أكثر من 20 شيعيا في احتجاجات في منطقة القطيف الشيعية بين عامي 2011 و2013، حيث كانت التظاهرات تحتج على دور السعودية في إنهاء المظاهرات التي شهدتها البحرين، إضافة إلى أنها تطالب بمعرفة مصير سعوديين محليين محتجزين من قبل.