كابوس اختطاف الأطفال يؤرق العائلات الجزائرية

تمكنت قوات الدرك الوطني بالجزائر، الاثنين، من تحرير طفل، اختطف قبل أسبوعين من منزل عائلته بمنطقة دالي إبراهيم بالعاصمة، الجزائر، وكان الطفل "أمين ياريشان" محظوظا لعدم تعرضه للقتل من طرف خاطفيه.

وعثر على الطفل أمين، حيا وبصحة جيدة، خلال مداهمة أفراد الدرك الوطني الجزائري، مكان احتجازه، المحمدية، شرق العاصمة، وتم القبض على المختطفين.

وتحولت ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر، إلى كابوس يؤرق العائلات الجزائرية، وصار أولياء الأطفال يلازمون فلذات أكبادهم، إلى المدارس، ذهابا وإيابا، خوفا من تعرضهم للاختطاف في وقت زادت فيه  معدلات الجريمة في هذا البلد المسلم.

ولم تصدق عائلة الطفل "أمين"، العثور عليه حيا، ذلك أن معظم الأطفال الذين تعرضوا لعمليات الاختطاف بمختلف محافظات الجزائر، لم يتم العثور عليهم أحياء، وكثير منهم عادوا في التابوت إلى عائلاتهم.

وقال مصدر من الدرك الوطني الجزائري، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الاثنين، إن "خلافا ماليا بين والد الطفل أمين وأشخاص، كان سببا في اختطاف ابنه".

لكن عملية الاختطاف الأخيرة، اتسمت بكثير من الغرابة، إذ إن الفاعل، شارك في مسيرة للتنديد باختطاف الطفل أمين، الأحد، ما أبعد عنه الشكوك في البداية، بحسب ما أفاد به شهود عيان.

لكن الفاعل، اتصل، صباح الاثنين، بوالد الطفل، وهو صديقه، من أجل دفع فدية، دون أن يستعمل تقنية إخفاء الرقم بهاتفه الجوال.. وتبعا لذلك، فقد تفطنت قوات الدرك الجزائري لهوية المختطف ومكان احتجاز الطفل، وداهمت المكان، وحررت الطفل بعد القبض على الخاطف والعصابة التي معه.

وخلال المسيرة التي نظمها مواطنون بمنطقة دالي إبراهيم، وانطلقت من منزل الطفل، وشارك فيها رئيس العصابة، وفقا لما تناقله مواطنون، فقد طالب الغاضبون من السلطات الجزائرية، تنفيذ حكم  الإعدام على الفاعلين.

وعرفت البلاد عمليات اختطاف متوالية بداية من العام 2013، حيث اختطف الطفل هارون والطفل إبراهيم من محافظة قسنطينة، شرق العاصمة، وتم العثور على جثتيهما، وفي الفترة نفسها تقريبا قتلت الطفلة سندس والطفلة شيماء من قبل خاطفيهما، بالعاصمة الجزائر.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، اختطف الطفل "أنس"، بمحافظة ميلة شرق الجزائر، وعثر على جثته وهي في حالة متقدمة من التعفن.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الاثنين: "لن نحتج لو طبق حكم الإعدام على مختطفي الأطفال"، وأوضح قسنطيني أن "اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها تقترح إلغاء العقوبة بالجزائر مع إبقائها في حالات محددة؛ مثل جرائم اختطاف وقتل الأطفال".

وطالب نواب إسلاميون بالجزائر بتطبيق عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال.

وأفاد "تكتل الجزائر الخضراء"، بالبرلمان الجزائري، في بيان، الاثنين "بوجوب تسليط أقسى العقوبات وتطبيق مبدأ القصاص، وهو الإعدام، ضد خاطفي الأطفال من أجل وضع حد نهائي لهذه الجرائم الفظيعة".

وكشف الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، عن تعليمات "من أجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة ضد ظاهرة اختطاف الأطفال، والمركزة على التحسيس والوقاية والمعالجة القضائية الصارمة والسريعة ضد عصابات الاختطاف".

وندد حزب الحرية والعدالة بجرائم اختطاف الأطفال وقال في بيان، إنها "ظاهرة غريبة عن عاداتنا وتقاليدنا"، واعتبر الحزب، أن من أهم أسباب الظاهرة، "تساهل الدولة مع مروجي المخدرات وانحلال الأخلاق".