نشطاء ينددون بسجن الحقوقي السعودي عبدالكريم الخضر

أثار الحكم الصادر بحق عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، عبدالكريم الخضر، الاثنين، بالسجن لمدة 10 سنوات، ومنعه من السفر للمدة ذاتها، استهجان نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس جمعية القسط الحقوقية يحيى عسيري: "يطالب أكثر من 300 شخص في عريضة بالإفراج عن معتقلي الرأي، وعدد الموقعين على العريضة يزداد، فترد السلطة بالحكم ضد عبدالعزيز السنيدي، وعبدالرحمن الحامد، وعبدالكريم الخضر".

وغرد صاحب حساب "رمق": "تم الحكم على عبدالكريم الخضر بالسجن 10 سنوات، وعبدالرحمن الحامد 9 سنوات، وعبدالعزيز السنيدي 8 سنوات، فقط لمطالبتهم بحرية وحق الشعب، ومع ذلك الشعب لا يعرفهم".

وعلق حساب "مستنير": "الظلم الذي حصل لأعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) من قمع وسجن الإصلاحيين السلميين؛ يقوي أصحاب منهج العنف".

وقالت فاطمة الحمودي: "يتعمدون إعادة المحاكمة ليضاعفوا مدة السجن، فقد كان من الممكن أن يخرج عبدالكريم الخضر من السجن بعد سنة، لأن الحكم السابق عليه كان ثماني سنوات، ثلاثة منها نافذة، وخمسة مع وقف التنفيذ، وبعد عامين يعيدون المحاكمة لتصبح مدة السجن 10 سنوات، مساواة في الظلم بين معتقلي حسم!".

وتداول النشطاء تصريحات نسبت إلى الخضر عقب اعتقاله في نيسان/ أبريل 2013، قال فيها إن "من أخل بالطمأنينة العامة؛ هم من غيبوا إرادة الشعب، ونهبوا ثرواته، ودمروا اقتصاده ومقدراته، وغيبوه عن المشهد السياسي برمته"، بالإضافة إلى قوله: "ما دخلنا السجن إلا طلبا لإصلاح هذه الأمة.. أسأل الله أن يحقق ذلك، أو يميتنا دونه".

واتُّهم الخضر-أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في جامعة القصيم- بـ"الدعوة والتحريض على مخالفة النظام، من خلال إعداد وصياغة بيان يدعو المواطنين إلى التظاهر في الميادين العامة، والطعن الصريح بأمانة أعضاء هيئة كبار العلماء، وانتقاص وإهانة السلطة القضائية، والقدح علنا بذمة القضاة، ووصف نظام الحكم السعودي بأنه نظام بوليسي قائم على الجور والظلم، وتأليب الرأي العام ضد الجهات الأمنية، واتهامها بالتعذيب، والاغتيال، والقمع، وممارسة الإخفاء القسري، وانتهاك حقوق الإنسان".

واتهم بـ"الاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة، وترؤسه لها، وإظهارها كواقع يسعى عن طريقه لنشر الفرقة، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وهذا مُجرّم في نص نظام الجرائم المعلوماتية، والترافع أمام المحكمة الجزائية في بريدة عن متهم، وهو موظف عام، وغير مرخص له بالترافع" بحسب لائحة الاتهام التي وجهها إليه الادعاء العام السعودي.