البرلمان الإيراني يعطي موافقة مشروطة على الاتفاق النووي

أبدت لجنة في البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، دعمها، الأحد، للاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، بشرط ألا يقوم أجانب بالتفتيش على المواقع العسكرية، وألا تكون هناك قيود على تطوير برنامج إيران الصاروخي.

وجاءت هذه المقترحات في تقرير للجنة برلمانية خاصة تقيم الاتفاق، ويمكن أن تصبح هذه المقترحات قانوناً إذا أقرها البرلمان، ووافقت عليها أعلى هيئة دينية تفحص التشريعات المقترحة.

وقال الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي في الثالث من سبتمبر/أيلول، إنه يحبذ إجراء تصويت في البرلمان على الاتفاق النووي، ومع ذلك سيحال إليه للموافقة عليه، بصفته أعلى سلطة في البلاد، وله القول الفصل في كل سياساتها.

ويرى مراقبون أن احتمالات أن ترفض القيادة الاتفاق في نهاية المطاف محدودة، إذ أن طهران بحاجة إلى رفع العقوبات المفروضة عليها، لإنعاش اقتصادها.

 ومن المفترض أن يسري الاتفاق لسنوات كثيرة، وإن كان هناك خطر يتمثل في انهياره ذات يوم، إذا وجدت إيران أو القوى الأخرى بنود الاتفاق خولفت.

ونتيجة لذلك، فإن الفصائل القوية في إيران ما زالت مستمرة في إبداء تشككها إزاء الاتفاق، في محاولة لتأمين نفسها من أي انتكاسة سياسية في حال انهيار الاتفاق.

وكانت القوى العالمية الست توصلت لاتفاق مع إيران في 14 يوليو/ تموزالماضي، يضع قيوداً صارمة على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات وتخفيف حدة العداء المتزايد مع الغرب.

ويشتبه الغرب في أن برنامج إيران النووي يهدف إلى تصنيع قنبلة ذرية، في حين تقول طهران إن أهدافه سلمية محضة.