الحكومة اللبنانية تقر خطة لحل أزمة النفايات في البلاد

أقرّت الحكومة اللبنانية، مساء الأربعاء، خطة لحل أزمة النفايات المتفاقمة في البلاد منذ أكثر من شهرين، التي فجرت احتجاجات شعبية واسعة خلال الآونة الأخيرة.

وأقرت الحكومة في اجتماعها الذي استمر لحوالي خمس ساعات، خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لحل الأزمة، وقال الوزير اللبناني في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة فور انتهاء الجلسة، إن خطته "تستوفي الشروط وتحقق الشراكة".

وشدد على أن "ملف النفايات عابر للسياسة والطوائف، ومر بمراحل عديدة، وجرت محاولات كثيرة وتعثر، وتحول إلى أزمة مع انتهاء العمل بمطمر الناعمة (جنوب بيروت)، وانتقلنا بالملف من الأزمة ووضعه بمسار حل مستدام".

وأكد أن الحل "لاقى قبولا مبدئيا من السياسيين ومن الأكاديميين"، لافتا إلى أن "التنفيذ سيتم بإشراف وزراء الداخلية، والبيئة، والمالية، وعدد من الخبراء، وكل من له قدرة على المساعدة من الاتحاد الأوروربي".

وأوضح أنه "سيتم إعادة فتح مطمر الناعمة لمدة سبعة أيام فقط، واعتماد مطمرين صحيين في سرار عكار (شمال لبنان)، وفي منطقة المصنع في السلسة الشرقية لجبال لبنان، واستخدام معمل معالجة النفايات في صيدا (جنوبا)، واستكمال استخدام مكب برج حمود (شمال بيروت) بما يخدم إنماء المنطقة مع البلدية والجهات المعنية".

وأضاف شهيب: "سيتم نقل النفايات من بيروت وجبل لبنان إلى مطمر الناعمة لمدة سبعة أيام، ثم تبدأ أعمال إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيع الكهرباء مجانا، وتم إقرار 11 مليون و640 ألف دولار لإنجاز المرحلة والتلزيم، ليبدأ العمل فورا وفق عملية تكاملية".

وأمل شهيب في "دعم الجميع، وألّا يكون هناك عراقيل سياسية، أو من أهلنا في المجتمع المدني"، معتبرا أن الحل "هو الأسلم للحفاظ على البيئة، وعلى مسار بيئي نعتز به، ونسعى إلى أن يبقى لبنان قبلة الشرق لحسن الحفاظ على البيئة".

يذكر أن أزمة النفايات تفجرت في البلاد قبل أكثر من شهرين مع إغلاق مطمر الناعمة، الأمر الذي دفع المجتمع المدني اللبناني لتنظيم الكثير من المظاهرات والاعتصامات، كان آخرها مساء الثلاثاء، حيث شهدت بيروت مظاهرة كبيرة طالبت بمحاسبة المسؤولين الفاسدين وحل أزمة النفايات.

ويستمر عدد من النشطاء منذ أسبوع بالاعتصام والإضراب عن الطعام أمام مقر وزارة البيئة، وسط بيروت، مطالبين باستقالة وزيرها محمد المشنوق.

ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق من قبل المحتجين والمجتمع المدني تجاه خطة الحكومة لإنهاء الأزمة.